ماهیت حقوقی قراردادهای لیزینگ
قرارداد لیزینگ از جمله نهادهای حقوقی است که به دنبال تحولاتی در زمینه مبادلات اقتصادی و در پی فاصله گرفتن از برخی معاملات به شیوه‌های سنتی اتفاق افتاده است.
معاملات لیزینگ از پیشفروش وسایط نقلیه توسط شرکت‌های سازنده خودرو، پیشفروش ساختمان‌ها، کالاهای صنعتی و غیره تا تهیه لوازم منزل را در بر می‌گیرد و طرفین این قرارداد می‌توانند هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی یا خصوصی و عمومی باشند. بنابراین آگاهی طرفین از ماهیت حقوقی این نوع معاملات که از آن به قرارداد اجاره به شرط تملیک نیز تعبیر میشود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا تخلفات آشکار بعضی از شرکت‌های لیزینگ شامل ی از مردم، سودجویی بدون مجوز و ده‌‌ها موارد مشابه دیگر، در موارد عدیده به متضرر شدن سرمایه‌گذاران در این قبیل شرکت‌ها منجر شده است.
تعریف قرارداد لیزینگ
قرارداد اجاره به شرط تملیک یا لیزینگ به قراردادی اطلاق میشود که به موجب آن مورد معامله، اجاره داده شده و در آن شرط میشود که در صورت انجام تمامی شروط عقد، مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره و پرداخت همه اقساط توسط مستأجر به نام وی انتقال یابد و در این صورت موجر حق امتناع از انتقال مالکیت را ندارد.
در این قرارداد عین مال تا پایان مدت در اجاره مستأجر است و پس از پرداخت آخرین قسط به ملکیت مستاجر درمی‌آید و البته چگونگی رفتار مستأجر، تعیین‌کننده آن است که مالک نهایی چه کسی خواهد بود.
سابقه تقنینی این موضوع به قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 و نیز آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی بر می‌گردد که مقرر می‌دارد: اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک شود.
به بیان ساده‌تر، این قرارداد ترکیبی از دو عقد بیع و اجاره است؛ به‌طوری که برای مدتی منافع و پس از آن عین، به مالکیت مستأجر در می‌آید. به عبارت دیگر موجر می‌داند پس از انقضای مدت و انجام شرایط توسط مستاجر، دیگر مالکیتی نسبت به عین مستاجره ندارد، اما مطمئن است در صورت تخلف مستاجر، مورد اجاره همچنان از ملکیت وی خارج نخواهد شد.
در سال‌های اخیر و به دنبال شتاب فزاینده قیمت‌های مسکن و خودرو، بسیاری از بانک‌ها و نیز دو شرکت بزرگ تولید خودرو، عقد اجاره‌ای با این شرط با خریداران می‌بندند و اراده خویش را بر انتقال ملکیت عین پس از پرداخت آخرین قسط اجاره‌بها اعلام می‌کنند، بنابراین نیازی به موافقت مجدد نیست.
در واقع پرداخت هر مال‌الاجاره که میزان آن بستگی به سود مورد توافق و مدت بازپرداخت آن دارد، به عنوان قسط تلقی شده و در نهایت به عنوان ثمن در مقابل عین قرار خواهد گرفت.
توصیه‌هایی برای پیشگیری از ورود ضرر
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه ، در هر قراردادی پیش‌بینی ضمانت اجراهای قانونی موجب میشود حتی‌الامکان از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری شده و نیز اهرمی برای پایبندی طرفین به قرارداد و تلاش برای اجرای آن باشد.
قرارداد لیزینگ نیز از این قاعده مستثنی نیست، لذا طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر ضمانت اجرایی شرط کنند تا در صورت عدم پایبندی به مفاد قرارداد یا تخلف از انجام تعهدات قراردادی توسط هر کدام از آنها یا هر دو طرف، متخلف مبلغی را به عنوان جبران خسارت به طرف مقابل پرداخت کند. در اصطلاح حقوقی به این شرط وجه التزام» گقته میشود.
مواردی که معاملات لیزینگ دارای وصف کیفری است
بنا به قوانین جزایی جاری، در مواردی که کسی مردم را به وجود شرکت‌های واهی فريب دهد و از این طریق مالی به‌دست آورد، از موارد ی محسوب شده و مرتکبان آن علاوه بر استرداد مال مورد معامله به مالباختگان، به جریمه و زندان محکوم می‌شوند.
بنابراین در جرم ی ، متقلبانه محسوب شدن وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره میبرد از اهمیت زیادی برخوردار است؛ مانند اینکه شرکت ساختمانی لیزینگ به لحاظ جذب سرمایه مردم و تحریک ذائقه آنها به سرمایه‌گذاری، خود را وابسته به نهادهای معتبر نشان دهد. همچنین وقوع این جرم متضمن یک سلسله صحنهسازیها و مانورهای متقلبانه مانند نصب تابلوهای گول‌زننده و تبلیغات بدون اساس است.
البته اثبات توسل به وسایل و صحنهسازیهای متقلبانه بر عهده شاکی و مرجع رسیدگی، ابتدا دادسرا و متعاقباً بنا به قانون آیین دادرسی کیفری در برخی موارد دادگاه‌های کیفری یک است.
نحوه انتساب عنوان ی به شرکت‌های لیزینگ
عمليات متقلبانه مهمترین شرط لازم براي تحقق عنوان ی است. بنابراین هر گاه شرکتی از راه حيله و تقلب اقدام به تحصیل مال نامشروع کند و موجب فريب خریداران شود، این موضوع كلاهبرداري محسوب مي‌شود. اما لازمه اغفال و فريب اين است كه شخص فريب‌خورده نسبت به تقلبي بودن روش‌های مورد استفاده آگاهي نداشته باشد.
بنابراین براي تحقق كلاهبرداري، صرف بردن مال كافي نیست، بلكه متقلبانه بودن عمل فروشنده داراي اهميت بسياري است و وسيله ارتكاب جرم مذكور نقش مهمي در ايجاد مسئوليت كيفري وی دارد.
نمونه بارز این موضوع، تبلیغات واهی برخی از این شرکت‌هاست. به‌گونه‌ای که اگر شرکت لیزینگی خود را وابسته به کارخانجات بزرگ و تولیدکنندگان معتبر جلوه دهد یا اینکه شرایط مندرج در قرارداد به شیوه‌ای درج شود که کاملاً یک طرفه باشد و راه‌های گریز از مسئولیت فروشنده را مسدود کند، می‌تواند از مصادیق ی باشد.
اگر بر اثر نیرنگ فروشنده، حقيقت امر پوشیده یا وارونه جلوه داده شود، شرایط به هم زدن معامله یا به اصطلاح حقوقی اعمال حق فسخ فراهم میشود. که البته دو پیش‌شرط دارد: نخست اینکه عمليات صورت‌گرفته از نظر مشتري پنهان بماند. شرط دوم اینکه رفتارهایی که فروشنده انجام می‌دهد، موجب فريب شود. بدین صورت که اگر فروشنده این عملیات فریبنده را انجام نمی‌داد مشتري میل و رغبتی از خود نشان نمی‌داد.
لازم به ذکر است که این دو شرط بیان شد تا هر اقدام ترغیب‌کننده‌ای، فریبکاری دانسته نشود. به طور مثال اگر بنگاهی برای تزيين مغازه از چنان نورپردازی استفاده کند که توجه مشتري را جلب كند يا خودروها را به‌گونه ای قرار دهد كه از حيث رنگ‌آميزي نظر مشتري جلب شود، از نظر قانونی نمی‌توان وی را فریبکار تلقی کرد.
درباره این سایت