ماهیت حقوقي قـراردادهاي اداري
قراردادهاي دولتي، اعم از اداري يا غير اداري، از نظر شكلي تابع تشريفاتي هستند كه موضوع حقوق عمومي است. اما اين موضوع به اين معنا نيست كه احكام قوانين مدني و تجاري در قراردادهاي اداري قابل اعمال نباشند، بلكه قراردادهاي اداري علاوه بر قوانين مذكور از برخی قواعد اختصاصي ديگر از جمله رعايت تشريفات نيز تبعيت ميكنند كه اين قواعد در تفسير و اجراي قراردادها و رسيدگي قضايي نسبت به اختلافات ناشي از آنها از اهميت بسزايي برخوردارند.
قراردادهاي اداري تابع تصويب مراجع خاصي هستند كه اصولي از قانون اساسي ضرورت آن را اعلام کرده است. ضمن اينکه هیچ‌یک از كاركنان دولت و دستگاههاي دولتي حق ندارند خارج از حدود و اعتبارات مصوبه براي دولت تعهدي ايجاد کنند. همچنين علاوه بر رعايت تشريفات مزايده و مناقصه که به آنها خواهيم پرداخت، اام به م‌هاي اجباري قبل از انعقاد هر قراردادي از جمله پيش‌نيازهاي اامی است.
تشريفات قبـل از انعقاد
در قراردادهاي خصوصي، آزادي اراده طرفين جز در موارد استثنايي، يك اصل است. زيرا طبق ماده 10 قانون مدني قراردادهاي خصوصي تا جايي كه مخالف قانون نباشد معتبر است. اما مديران دستگاههاي دولتي نماينده اداره متبوع خود هستند نه مالك آنچه تحت اداره آنهاست و نماينده فقط همان اختياري را دارد كه قانون به او اعطا كرده و به رسميت شناخته است. به اين ترتيب انعقاد معاملات دولتي از جهات مختلف با محدوديتها، ممنوعيتها و رعايت تشريفات متعددي مواجه است.
شـرايط عمومي صحـت قرارداد
در حقوق خصوصي قصد و رضاي طرفين معامله يکي از شرايط صحت هر قراردادي تلقي شده و ضمانت اجراي آن بطلان است. اما در قراردادهاي اداري باید گفت که علاوه بر این موارد، تدليس، اشتباه و تباني در چنين معاملاتي نيز موجب بطلان قرارداد خواهد بود. همچنين اهليت طرفين و متعاملين از ديگر لوازم صحت قرارداد به حساب ميآيد. اما از آنجايي که مسأله اهليت از امور وابسته به شخصيت انسان است، در قراردادهاي دولتي از نظر قانوني بدينگونه است که بايد ابتدا احراز شود آيا مقام اداري براي انعقاد قرارداد اختيار انتخاب طرف قرارداد يا تعيين مبلغ قرارداد يا اختيار ايجاد تعهد براي دستگاه دولتي را دارد يا خير. در اينجا اصل بر آزادي اراده مقام اداري نيست، بلكه مقام اداري تا آن حد اختيار دارد كه قانون به وي اعطا كرده است. از اين جهت است که صلاحيت اداري به صلاحيت تکليفي و صلاحيت اختياري تقسيم مي شود. بدينصورت که در صلاحيت تکليفي مقام اداري در اتخاذ تصميم و انتخاب راه‌حل آزاد نيست و قانون محدوده و نوع تصميم را مشخص کرده است. اما در صلاحيت اختياري، مأمور دولت اختيار اتخاذ تصميم در امور مشخصي را دارد و اين تصميم پيشاپيش از سوي قانون تعيين نشده است. در واقع، صلاحيت اختياري به مقام اداري اجازه مي‌دهد در تصميم‌گيري تا حدي آزادي عمل داشته باشد تا مناسبترين تصميم را اتخاذ کند. به عبارت ديگر، مقام اداري فرصت و امکان ارزيابي را دارد. در صورتي که در صلاحيت تکليفي اين امکان براي مقام اداري وجود ندارد. در واقع، قانون امکان ارزيابي شرايط و اوضاع و احوال گوناگون را از مقام اداري سلب می‌کند.
از طرفي ديگر، مورد معامله بايد داراي شرايطي از جمله ماليت يعني ارزش اقتصادي باشد. همچنين اجراي مورد تعهد باید براي متعهد مقدور بوده و نيز مورد معامله براي طرفين معامله معلوم و معين باشد. در نهايت اين که جهت معامله بايد مشروع باشد که در تعريف اجمالي آن مي‌توان گفت، مقصودي است که هريک از دو طرف به دلیل آن معامله ميکنند.
شرايط اختصـاصي قراردادها
دستگاههاي اجرايي براي انعقاد هر قراردادي بايد از قبل تمهيداتي اتخاذ کنند. از جمله اينکه نسبت به اخذ مجوز، تأمين اعتبار و تعيين مقام صالح اقدام کنند. اين صلاحيت شامل، صلاحيت قانوني، ذاتي و محلي نيز ميشود.
از ويژگي‌های صلاحيت قانوني اين است که نمايندگان و جانشينهاي قانوني کارفرما در حکم خود کارفرما بوده و حسب ماده 6 شرايط عمومي پيمان، پيمانکار نميتواند تغيير کارفرما را موجبي براي فسخ قرارداد و عدم اجراي آن قرار دهد. متقابلاً نمايندگان و جانشينهاي قانوني پيمانکار نيز تا زماني در حکم پيمانکارند که صلاحيت و رتبهبندي آنها رعايت شده باشد. همچنین از آنجایی که طرح‌هاي عمراني ممکن است طرح‌هاي ملي يا استاني باشد، بحث صلاحيت محلي کارفرما پيش ميآيد که البته در صورت استاني بودن طرح، مقامات و اعضای کميسيون مناقصه يا ترک تشريفات نيز تغيير خواهند کرد. بنابراين همانگونه که مقامات محلي مجاز به انعقاد پيمان براي طرح‌هاي ملي نيستند، اشخاص خارج از استان و مسئولين ديگر دستگاههاي اجرايي نيز صالح به انعقاد قرارداد با پيمانکاران، بدون موافقت قانوني دستگاه اصلي نيستند.
كتبي بودن قـرارداد
اگرچه در حقوق خصوصي هر قراردادي ممكن است به ايجاب و قبول، حتي با لفظ و بدون اينكه نوشتهاي رد و بدل شود، منعقد شود، ولي كتبي بودن قرارداد در نظام حقوق اداري از ضروريات غيرقابل انكار است. بنابراين موضوع كتبي بودن قراردادهاي دولتي، از شرايط اجتناب‌ناپذير و از لوازم نظام اداري است. هرچند در معاملات جزیي مثل خريد اقلام مصرفي و كم‌ارزش، نوشتن قرارداد به شکل معمول ضروري نيست. با اين حال هزينه كردن تن‌خواه دولتي در جهت مصارف مورد نياز، مستم ارایه فاكتورهاي مربوطه است كه عملاً توافقات روزمره را به شكل كتبي منعكس خواهد كرد.
رعايت مناقصه و مزايـده
مطابق قانون محاسبات عمومي ، قانون برگزاري مناقصه و نيز آييننامه معاملات دولتي ، کليه پيمانکاريهاي دولتي بايد از طريق مناقصه صورت پذيرد. در اين ارتباط ماده 79 قانون محاسبات عمومي مقرر ميدارد: معاملات وزارتخانهها، مؤسسات دولتي اعم از خريد، فروش، اجاره، استجاره و پيمانکاري و اجرت کاري و غيره (به استثنای موارديکه مشمول مقررات استخدامي ميشود) بايد حسب مورد از طريق مناقصه و مزايده برگزار شود. مزايده فرآيندي است براي فروش يا واگذاري كالا، خدمات يا حقوق دولتي يا متعلق به عام (بيت‌المال) به فرد يا افرادي كه بيشترين قيمت را پيشنهاد كرده باشد. مناقصه فرآيندي رقابتـي براي تأمين کيفيت مـوردنظر است که در آن تعهدات موضـوع معـامله بـه مناقصه‌گري که کمترين قيمت را پيشنهاد کرده باشد، واگذار ميشود. روند برگزاري مناقصه کتبي بوده و نهايتاً نيز برابر بند (ب) ماده 21 قانون مناقصه، با برنده مناقصه قرارداد کتبي منعقد خواهد شد.
فسـخ يك‌جانبه به علت تخلف
در حوزه حقوق خصوصي، مستفاد از مواد 237، 238 و 239 قانون مدني، صِرف تخلف از انجام تعهد موجب حق فسخ براي طرف مقابل نميشود. بلكه متعهدله مي‌تواند از دادگاه اام و اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد. به علاوه در صورتي كه اجبار متعهد ممكن نباشد و تعهد نيز از جمله اموري نباشد كه توسط شخص ثالث يا خود متعهدله انجام شود، متعهدله مي‌تواند با رجوع به دادگاه، قرارداد را فسخ کند. اما در حقوق عمومي راجع به قراردادهاي اداري، طي كردن چنين روند طولاني لازم نيست. دولت بدون اام به مراجعه به دادگاه مي‌تواند به استناد تخلف متعهد يا تقصير وي يا تأخير در انجام تعهد، قرارداد را فسخ کند. در اين صورت، چنانچه طرف مقابل مدعي عدم تخلف از مفاد قرارداد باشد، حق دارد براي اثبات ادعاي خود به دادگاه صلاحيت‌دار مراجعه كرده و دادخواهي کند.
حق تعليق قرارداد
در قراردادهاي خصوصي، تعليق قرارداد براي مدت محدود و معين، مشروط به حدوث شرايط فورس‌ماژور (مثل وقوع جنگ، زله، شورشها و انقلابهاي مانع اجراي قرارداد) است. اما حق تعليق قرارداد از طرف دولت، محدود به شرايط فورس‌ماژور نيست. تعليق قرارداد، در شرايط خاص كه مقتضيات اداري ايجاب كند، از حقوق ترجيحي دولت نسبت به طرف خصوصي قرارداد است.
حق تعديل ميـزان قــرارداد
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، حق افزايش يا كاهش ميزان قرارداد، در بسياري از قراردادهاي اداري ذكر ميشود. اين موضوع شامل تغيير مقادير كار، قيمتهاي جديد، تعديل نرخ قرارداد در شرايط عمومي پيمان و بيشتر نمونه قراردادهاي دولتي نيز ذكر شده است. هر چند عدم ذكر آن مانع اعمال اين حق ترجيحي براي دولت نخواهد بود. بنابراين براي اينكه طرف قرارداد نيز نسبت به تكاليف خود آشنا باشد، شايسته است بداند قواعد ترجيحي به عنوان شروط اجباري در همه قراردادهاي دولتي قابل اعمال هستند.
فسخ به علـت مقتضـيات اداري
فسخ قرارداد حتي بدون تخلف طرف قرارداد، از قواعد اقتداري دولت به حساب ميآيد كه به لحاظ مقتضيات اداري صورت ميگيرد. اما بديهي است دولت در چنين اقدامي بايد خسارت طرف مقابل را جبران كند. بهگونهاي كه اگر دستگاه دولتي بخواهد بهصورت يکجانبه به قرارداد خاتمه دهد بايد خسارت طرف مقابل را طبق نظر كارشناس پرداخت کند.
درباره این سایت