اعتراض شخص ثالث در احکام مدنی و كيفري

اعتراض شخص ثالث يكي از طرق فوق‌العاده شكايت از احكام و قرارهاي دادگاه است كه برخلاف تجديدنظر به افرادي اختصاص دارد كه خود يا نماينده آنها در دادرسي (كه منتهي به صدور حكم يا قرار است) دخالت نداشته باشند و از حكم صادره متضرر شوند. محمد حسن رشنوادی، رییس هسته جهادی مطالعاتی دادگستری استان البرز و کارشناس قضایی معاونت فرهنگی دادگستری این استان، با ارسال یادداشتی به رومه حمایت» اعتراض شخص ثالث در احکام مدنی و كيفري را مورد بررسی قرار داده است.

اعتراض در لغت به معناي منع كردن، بازداشتن، جلو کسی را گرفتن، ايراد گرفتن، استدلال مخالف و . آمده است. واژه ثالث نیز در لغت به معنای سوم و در اصطلاح حقوقي به معنای شخصي است كه نه مدعي و نه مدعي‌عليه است و دعوي ما به‌الادعا كند. 
اعتراض ثالث نوعي شكايت و دعوي است كه از روش‌هاي فوق‌العاده شكايت از احكام مدني محسوب می‌شود و در اين دعوي شاكي از كساني است كه شخصاً يا نماينده‌اش در مرحله محاكمه‌اي که منجر به صدور راْي شده است، به عنوان اصحاب دعوي حضور ندارند و راْي مزبور به حقوق مادي و معنوي او خللي وارد مي‌كند، به اين اعتراض، اعتراض شخص ثالث نيز مي‌گويند.
مطابق ماده 417 قانون آيين دادرسي مدني اگر در خصوص دعوايي، راْيي صادر شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص یا نماينده او در دادرسي كه منتهي به راْي شده است به عنوان اصحاب دعوي دخالت نداشته باشد، مي‌تواند نسبت به آن راْي اعتراض کند.» بايد بيان کرد كه اعتراض شخص ثالث نوعي شكايت و از روش‌هاي فوق‌العاده شكايت از احكام مدني است.  قانونگذار در ماده 419 قانون آيين دادرسي مدني اعتراض شخص ثالث را بر دو قسم بيان کرده است: الف) اعتراض اصلي: اعتراض اصلي اعتراضي است كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت مي‌گيرد. بدين طریق كه اعتراض شخص ثالث به مواردي برمي‌گردد كه شخص ثالث، از هر طريقي از حكم مورد اعتراض باخبر و آگاه شده است و نسبت به آن حكم اعتراض مي‌كند. ب) اعتراض طاري (غيراصلي): اعتراض طاري عبارت است از اعتراض يكي از طرفين دعوا يه راْيي كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود، در اثناي دادرسي، آن راي را ابراز کرده است. با اين حال از تعريفي كه قانونگذار نسبت به اعتراض طاري کرده است چنين برداشت مي‌شود كه راْي دادگاه به عنوان دليل، حتي عليه اشخاص ديگر غير از اشخاص محكوم‌عليه و قائم‌مقام او قابل اجراست. با توجه به اینکه حق اعتراض ثالث نسبت به احکام کیفری در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 و اصلاحات 1394 به وضوح و صراحت بيان نشده است و فقط در ماده 111 قانون آیين دادرسي كيفري كه بيان دارد: دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي تاْمين خواسته مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي‌كند.» در واقع در اين ماده به اين مطلب اشاره شده كه شخص ثالث نسبت به توقيف اموال مربوط به اجراي قرار تاْمين خواسته مي‌تواند به دادگاه‌هاي حقوقي مراجع کند. با اين حال بايد چنين گفت كه در تنها جايي كه در قوانين موضوعه متني در خصوص اعتراض ثالث وجود دارد مواد 417 الي 425 قانون آیين دادرسي مدني است كه در ماده 417 قانون آیين دادرسي مدني شرايط اعتراض ثالث قيد شده و در ماده 4 این قانون نيز آمده است كه در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد كه به هرگونه راْي صادره از دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و تجديدنظر اعتراض کند و نسبت به حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته‌اند مي‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.»

 اعتراض شخص ثالث در احکام کیفری
آنچه در ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی بيان شده، در واقع خلل ايجاد شدن نسبت به حقوق شخص ثالث در آرای دادگاه‌هاست كه به نوعي اين مطلب از شرايط ذاتي اعتراض شخص ثالث است. قانونگذار نیز در ماده 417 يكي ديگر از شرايط اعتراض را عدم مداخله شخص ثالث در رسيدگي كه منتهي به صدور راْي شده باشد بيان می‌کند. همچنین اعتراض ثالث برخلاف ساير طرق شكايت از آرا، محدود به مهلت معيني نیست بنابراين در ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، آرای محاكم بدون محدوديت زماني، قابل اعتراض شخص ثالث است.
اعتراض شخص ثالث صرفاً نسبت به آرا اعم از قطعي و غيرقطعي، حضوري و غيابي و . پذيرفته مي‌شود و در مورد تصميمات دادگاه ولو اينكه در مورد امور ترافعي باشد اعتراض ثالث پذيرفته نمي‌شود. البته بايد خاطرنشان كرد كه استثنا بر اين امر، تصميماتي است كه دادگاه در امور حسبي اتخاذ می‌کند. چون اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌‌العاده شكايت از آراست و تنها نسبت به آراي مراجعي پذيرفته مي‌شود كه پيش‌بيني شده باشد بنابراين آراي صادره از اداره ثبت، قابليت اعتراض ثالث را ندارد. 

 اعتراض ثالث اجرایی در پرونده‌های کیفری
مطابق ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌کند.» در واقع این ماده تکلیف را از باب توقیف اموال مشخص کرده و با توجه به ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده اظهار حق داشته باشد شکایت او بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
با این ‌حال منظور از تعیین تکلیف شکایت در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رأی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است. به این شرح که اگر ادعای وی مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با محرز شدن این قضیه توسط دادگاه صادرکننده حکم، دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می‌شود اما اگر این ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد (مانند قولنامه) دادگاه مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی باید رسیدگی ماهیتی انجام دهد.
نکته بعدی در باب اعتراض ثالث اجرایی، رفع توقیف اموال این است. مواد  146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به حالتی برمی‌گردد که در زمان اقدامات اجرایی از تاریخ صدور دستور اجرا تا پایان عملیات اجرایی، اگر این اقدامات اجرایی به کسی ضرر و زیان برساند و باعث تضییع حقوق دیگران شود مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در جهت دفاع و ممانعت از تضییع حقوق دیگران (اشخاص ثالث) در نظر گرفته ‌شده است و قانونگذار با بیان این مواد قانونی درواقع حق اعتراضی را برای اشخاص ثالث پیش‌بینی کرده است.

 اعتراض ثالث به احکام دادگاه‌ها
در این باب باید بحث را در دو قسمت بررسی کنیم؛ نخست زمانی که فقط از دادگاه کیفری حکم صادره شده و مالی (منقول یا غیرمنقول) توقیف نشده است و دوم زمانی که دادگاه کیفری حکم صادر کرده و پرونده در مرحله اجرای حکم قرار دارد و مالی توقیف شده یا در حال توقیف است.
قسمت اول: چنانچه شخص ثالث به ادعای اینکه حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خللی وارد آورده است، معترض باشد، باید اعتراض خود را مطابق مقررات مواد 417 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کند.

با این ‌حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا اعتراض در بحث کیفری جایگاهی دارد یا خیر ؟

برای پاسخ به این پرسش ابتدا ذکر چند نکته لازم است :

نخست اینکه در اعتراض ثالث، نه‌تنها موارد یا جهات اعتراض ، بلکه آرای قابل ‌اعتراض نیز در قانون شمارش نشده است و ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی ، هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی (کیفری یک و کیفری دو)، انقلاب و تجدیدنظر را قابل‌اعتراض ثالث دانسته است.

همچنین چنانچه اصحاب دعوا در مرحله بدوی بیش از یک نفر باشند و پس از صدور حکم بدوی، در مرحله تجدیدنظر بعضی از آنها طرف دعوای تجدیدنظر قرار نگیرند، می‌توانند نسبت به رأیی که در مرحله تجدیدنظر صادر می‌شود، اعتراض کنند.

بنابراین با توجه به این دو نکته باید گفت به این احکام‌ می‌توان اعتراض ثالث کرد: همه احکام و قرارهای صادره از محاکم عمومی و انقلاب و تجدیدنظر به شرطی که مخل حقوق شخص ثالث باشند؛ حکم داور و تصمیم دادگاه در امور حسبی (ماده 44 قانون امور حسبی).
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که دایره شمول مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی و تبصره ماده 215 قانون مجازات اسلامی فقط در باب تعیین تکلیف اموال توقیفی و مکشوفه است. درحالی‌که اعتراض ثالث در امور کیفری و حقوقی بیشتر در خصوص رد مال است.
قسمت دوم: این حالت در دادگاه کیفری به زمانی اطلاق می‌شود که حکم دادگاه کیفری صادر شده و پرونده به اجرای احکام ارسال و مالی توقیف شده است و به شخص ثالثی خللی وارده کرده و حق او را تضییع کرده است که تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند : متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیا و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.»
در واقع این تبصره و تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر کند؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.» قصد بیان این مطلب را دارند که اموال توقیف‌شده ناشی از حکم دادگاه کیفری قابل تجدیدنظر برای شخص ثالث است و این حق را برای شخص ثالث متضرر قرار داده‌اند تا بتواند از طریق اعتراض در دادگاه تجدیدنظر پیگیر حق خود باشد.

ماهیت حقوقي قـراردادهاي اداري

قراردادهاي دولتي، اعم از اداري يا غير اداري، از نظر شكلي تابع تشريفاتي هستند كه موضوع حقوق عمومي است. اما اين موضوع به اين معنا نيست كه احكام قوانين مدني و تجاري در قراردادهاي اداري قابل اعمال نباشند، بلكه قراردادهاي اداري علاوه بر قوانين مذكور از برخی قواعد اختصاصي ديگر از جمله رعايت تشريفات نيز تبعيت مي‎كنند كه اين قواعد در تفسير و اجراي قراردادها و رسيدگي قضايي نسبت به اختلافات ناشي از آنها از اهميت بسزايي برخوردارند.

قراردادهاي اداري تابع تصويب مراجع خاصي هستند كه اصولي از قانون اساسي ضرورت آن‎ را اعلام کرده است. ضمن اينکه هیچ‌یک از كاركنان دولت و دستگاه‎هاي دولتي حق ندارند خارج از حدود و اعتبارات مصوبه براي دولت تعهدي ايجاد کنند. همچنين علاوه بر رعايت تشريفات مزايده و مناقصه که به آنها خواهيم پرداخت، اام به م‌هاي اجباري قبل از انعقاد هر قراردادي از جمله پيش‌نيازهاي اامی است.

 تشريفات قبـل از انعقاد
در قراردادهاي خصوصي، آزادي اراده طرفين جز در موارد استثنايي، يك اصل است. زيرا طبق ماده 10 قانون مدني قراردادهاي خصوصي تا جايي كه مخالف قانون نباشد معتبر است. اما مديران دستگاه‎هاي دولتي نماينده اداره متبوع خود هستند نه مالك آنچه تحت اداره آنهاست و نماينده فقط همان اختياري را دارد كه قانون به او اعطا كرده و به رسميت شناخته است. به اين ترتيب انعقاد معاملات دولتي از جهات مختلف با محدوديت‎ها، ممنوعيت‎ها و رعايت تشريفات متعددي مواجه است.

 شـرايط عمومي صحـت قرارداد
در حقوق خصوصي قصد و رضاي طرفين معامله يکي از شرايط صحت هر قراردادي تلقي شده و ضمانت اجراي آن بطلان است. اما در قراردادهاي اداري باید گفت که علاوه بر این موارد، تدليس، اشتباه و تباني در چنين معاملاتي نيز موجب بطلان قرارداد خواهد بود. همچنين اهليت طرفين و متعاملين از ديگر لوازم صحت قرارداد به حساب مي‎آيد. اما از آنجايي ‎که مسأله اهليت از امور وابسته به شخصيت انسان است، در قراردادهاي دولتي از نظر قانوني بدين‎گونه است که بايد ابتدا احراز شود آيا مقام اداري براي انعقاد قرارداد اختيار انتخاب طرف قرارداد يا تعيين مبلغ قرارداد يا اختيار ايجاد تعهد براي دستگاه دولتي را دارد يا خير. در اينجا اصل بر آزادي اراده مقام اداري نيست، بلكه مقام اداري تا آن حد اختيار دارد كه قانون به وي اعطا كرده است. از اين جهت است که صلاحيت اداري به صلاحيت تکليفي و صلاحيت اختياري تقسيم مي شود. بدين‎صورت که در صلاحيت تکليفي مقام اداري در اتخاذ تصميم و انتخاب راه‌حل آزاد نيست و قانون محدوده و نوع تصميم را مشخص کرده است. اما در صلاحيت اختياري، مأمور دولت اختيار اتخاذ تصميم در امور مشخصي را دارد و اين تصميم پيشاپيش از سوي قانون تعيين نشده است. در واقع، صلاحيت اختياري به مقام اداري اجازه مي‌دهد در تصميم‌گيري تا حدي آزادي عمل داشته باشد تا مناسب‎ترين تصميم را اتخاذ کند. به عبارت ديگر، مقام اداري فرصت و امکان ارزيابي را دارد. در صورتي که در صلاحيت تکليفي اين امکان براي مقام اداري وجود ندارد. در واقع، قانون امکان ارزيابي شرايط و اوضاع و احوال گوناگون را از مقام اداري سلب می‌کند.
از طرفي ديگر، مورد معامله بايد داراي شرايطي از جمله ماليت يعني ارزش اقتصادي باشد. همچنين اجراي مورد تعهد باید براي متعهد مقدور بوده و نيز مورد معامله براي طرفين معامله معلوم و معين باشد. در نهايت اين‎ که جهت معامله بايد مشروع باشد که در تعريف اجمالي آن مي‌توان گفت، مقصودي است که هريک از دو طرف به دلیل آن معامله مي‎کنند.

 شرايط اختصـاصي قراردادها
دستگاه‎هاي اجرايي براي انعقاد هر قراردادي بايد از قبل تمهيداتي اتخاذ کنند. از جمله اينکه نسبت به اخذ مجوز، تأمين اعتبار و تعيين مقام صالح اقدام کنند. اين صلاحيت شامل، صلاحيت قانوني، ذاتي و محلي نيز مي‎شود.
از ويژگي‌های صلاحيت قانوني اين است که نمايندگان و جانشين‎هاي قانوني کارفرما در حکم خود کارفرما بوده و حسب ماده 6 شرايط عمومي پيمان، پيمانکار نمي‎تواند تغيير کارفرما را موجبي براي فسخ قرارداد و عدم اجراي آن قرار دهد. متقابلاً نمايندگان و جانشين‎هاي قانوني پيمانکار نيز تا زماني در حکم پيمانکارند که صلاحيت و رتبه‎بندي آنها رعايت شده باشد. همچنین از آنجایی که طرح‎هاي عمراني ممکن است طرح‎هاي ملي يا استاني باشد، بحث صلاحيت محلي کارفرما پيش مي‎آيد که البته در صورت استاني بودن طرح، مقامات و اعضای کميسيون مناقصه يا ترک تشريفات نيز تغيير خواهند کرد. بنابراين همان‎گونه که مقامات محلي مجاز به انعقاد پيمان براي طرح‌هاي ملي نيستند، اشخاص خارج از استان و مسئولين ديگر دستگاه‎هاي اجرايي نيز صالح به انعقاد قرارداد با پيمانکاران، بدون موافقت قانوني دستگاه اصلي نيستند.

 كتبي بودن قـرارداد 
اگرچه در حقوق خصوصي هر قراردادي ممكن است به ايجاب و قبول، حتي با لفظ و بدون اينكه نوشته‎اي رد و بدل شود، منعقد شود، ولي كتبي بودن قرارداد در نظام حقوق اداري از ضروريات غيرقابل انكار است. بنابراين موضوع كتبي بودن قراردادهاي دولتي، از شرايط اجتناب‌ناپذير و از لوازم نظام اداري است. هرچند در معاملات جزیي مثل خريد اقلام مصرفي و كم‌ارزش، نوشتن قرارداد به شکل معمول ضروري نيست. با اين حال هزينه كردن تن‌خواه دولتي در جهت مصارف مورد نياز، مستم ارایه فاكتورهاي مربوطه است كه عملاً توافقات روزمره را به شكل كتبي منعكس خواهد كرد.

 رعايت مناقصه و مزايـده 
مطابق قانون محاسبات عمومي ، قانون برگزاري مناقصه و نيز آيين‎نامه معاملات دولتي ، کليه پيمانکاري‎هاي دولتي بايد از طريق مناقصه صورت پذيرد. در اين ارتباط ماده 79 قانون محاسبات عمومي مقرر مي‎دارد: معاملات وزارت‌خانه‎ها، مؤسسات دولتي اعم از خريد، فروش، اجاره، استجاره و پيمانکاري و اجرت کاري و غيره (به استثنای مواردي‎که مشمول مقررات استخدامي مي‎شود) بايد حسب مورد از طريق مناقصه و مزايده برگزار شود. مزايده فرآيندي است براي فروش يا واگذاري كالا، خدمات يا حقوق دولتي يا متعلق به عام (بيت‌المال) به فرد يا افرادي كه بيشترين قيمت را پيشنهاد كرده باشد. مناقصه فرآيندي رقابتـي براي تأمين کيفيت مـورد‎نظر است که در آن تعهدات موضـوع معـامله بـه مناقصه‌گري که کمترين قيمت را پيشنهاد کرده باشد، واگذار مي‎شود. روند برگزاري مناقصه کتبي بوده و نهايتاً نيز برابر بند (ب) ماده 21 قانون مناقصه، با برنده مناقصه قرارداد کتبي منعقد خواهد شد.

 فسـخ يك‌جانبه به علت تخلف 
در حوزه حقوق خصوصي، مستفاد از مواد 237، 238 و 239  قانون مدني، صِرف تخلف از انجام تعهد موجب حق فسخ براي طرف مقابل نمي‎شود. بلكه متعهدله مي‎تواند از دادگاه اام و اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد. به علاوه در صورتي كه اجبار متعهد ممكن نباشد و تعهد نيز از جمله اموري نباشد كه توسط شخص ثالث يا خود متعهدله انجام شود، متعهدله مي‌تواند با رجوع به دادگاه، قرارداد را فسخ کند.  اما در حقوق عمومي راجع به قراردادهاي اداري، طي كردن چنين روند طولاني لازم نيست. دولت بدون اام به مراجعه به دادگاه مي‎تواند به استناد تخلف متعهد يا تقصير وي يا تأخير در انجام تعهد، قرارداد را فسخ کند. در اين‎ صورت، چنانچه طرف مقابل مدعي عدم تخلف از مفاد قرارداد باشد، حق دارد براي اثبات ادعاي خود به دادگاه صلاحيت‌دار مراجعه كرده و دادخواهي کند.

 حق تعليق قرارداد 
در قراردادهاي خصوصي، تعليق قرارداد براي مدت محدود و معين، مشروط به حدوث شرايط فورس‌ماژور (مثل وقوع جنگ، زله، شورش‎ها و انقلاب‎هاي مانع اجراي قرارداد) است. اما حق تعليق قرارداد از طرف دولت، محدود به شرايط فورس‌ماژور نيست. تعليق قرارداد، در شرايط خاص كه مقتضيات اداري ايجاب كند، از حقوق ترجيحي دولت نسبت به طرف خصوصي قرارداد است.

 حق تعديل ميـزان قــرارداد 
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، حق افزايش يا كاهش ميزان قرارداد، در بسياري از قراردادهاي اداري ذكر مي‎شود. اين موضوع شامل تغيير مقادير كار، قيمت‎هاي جديد، تعديل نرخ قرارداد در شرايط عمومي پيمان و بيشتر نمونه قراردادهاي دولتي نيز ذكر شده است. هر چند عدم ذكر آن مانع اعمال اين حق ترجيحي براي دولت نخواهد بود. بنابراين براي اينكه طرف قرارداد نيز نسبت به تكاليف خود آشنا باشد، شايسته است بداند قواعد ترجيحي به عنوان شروط اجباري در همه قراردادهاي دولتي قابل اعمال هستند.

 فسخ به علـت مقتضـيات اداري 
فسخ قرارداد حتي بدون تخلف طرف قرارداد، از قواعد اقتداري دولت به حساب مي‎آيد كه به لحاظ مقتضيات اداري صورت مي‎گيرد. اما بديهي است دولت در چنين اقدامي بايد خسارت طرف مقابل را جبران كند. به‌گونه‎اي كه اگر دستگاه دولتي بخواهد به‎صورت يک‎جانبه به قرارداد خاتمه دهد بايد خسارت طرف مقابل را طبق نظر كارشناس پرداخت کند.

شرایط تحقق انواع سرقت در قانون

یکی از باورهای نادرست در میان برخی از مردم این است که مجازات جرم سرقت طبق قانون مجازات اسلامی، قطع دست سارق است اما خوب است بدانیم که این دیدگاه باید تعدیل و اصلاح شود. ازاین‌رو، به بررسی صورت‌های مختلف جرم سرقت می‌پردازیم. 

سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به دیگری. در قانون مجازات اسلامی، سرقت به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم می‌شود. سرقت حدی نوعی از سرقت است که ویژگی‌ها، ضوابط و مجازات آن را قرآن و روایات فقهی مشخص کرده‌اند و برای تحقق آن لازم است که ۱۴ شرط به‌طور توأم وجود داشته باشد. (ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1391) مجازات چنین سرقتی برای بار نخست عبارت است از قطع چهار انگشت دست راست سارق (ماده ۲۷۸ این قانون) اگر حتی یکی از شروط چهارده‌گانه وجود نداشته باشد، سرقت از نوع حدی نبوده و امکان اجرای مجازات قطع دست وجود ندارد. در این ‌حالت، سرقت از نوع تعزیری است و مجازات آن بسته به نوع سرقت، متفاوت خواهد بود. در این نوشتار به بررسی صورت‌های مختلف جرم سرقت می‌پردازیم.

 سرقت دارای ۵ شرط
اولین و شدیدترین نوع سرقت از حیث مجازات پس ‌از سرقت حدی، عبارت است از سرقتی که در ماده ۶۵۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به آن اشاره شده ‌است. مطابق این ماده هرگاه سرقت جامع شرایط سرقت حدی نباشد، ولی دارای تمام ۵ شرط ذیل باشد، مرتکب به تحمل حبس از ۵ تا ۲۰ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود: سرقت در شب واقع شده باشد (منظور از شب، بازه‌ زمانی غروب آفتاب تا طلوع خورشید است. یعنی زمانی که هوا تاریک است)؛ سارقان دو نفر یا بیشتر باشند؛ یک یا چند نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند (خواه از سلاح خود در عملیات سرقت استفاده کرده باشند، خواه نه و خواه سلاح‌شان فشنگ داشته باشد یا نه. البته سلاح باید واقعی و غیرتقلبی باشد)؛ سارق یا سارقان از دیوار بالا رفته یا حرز (یعنی مکانی که مال یده‌شده معمولا‍ً در آنجا نگهداری می‌شود) را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولت قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنا یا مهیا برای سکنا یا توابع آن است، سرقت کرده ‌باشند؛ همچنین در ضمنِ سرقت، کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
طبق تبصره این ماده، منظور از سلاح عبارت است از انواع اسلحه‌ گرم از قبیل تفنگ و نارنجک؛ انواع اسلحه‌ سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس؛ انواع اسلحه‌ سرد جنگی از قبیل کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلّح یا مشابه آنها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ همچنین انواع اسلحه‌ شکاری شامل تفنگ‌های ساچمه‌زنی، تفنگ‌های مخصوص بی‌هوش‌کردن جان‌داران و تفنگ‌های ویژه‌ شکار حیوانات آب‌زی.
بنابراین اشیا و وسایلی مانند چوب‌دستی، قلوه‌سنگ، اسید، سرنگ، اسپری فلفل و نظایر آنها عرفاً سلاح محسوب نمی‌شوند.

 سرقت مسلحانه‌ گروهی و شبانه (دارای ۳ شرط)
همچنین مطابق ماده ۶۵۴ این قانون، هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقان دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، مجازات مرتکب یا مرتکبان، حبس از ۵ تا ۱۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است.»
نکاتی که در خصوص سلاح در توضیح سرقت نوع قبل گفته شد، در اینجا نیز وجود دارد؛ به علاوه آن ‌که اگر سارق خود را به سلاحی که در محل مورد سرقت وجود دارد مسلح کند، باز هم سرقت، مسلحانه خواهد بود.

 سرقت صرفاً مسلحانه یا صرفاً همراه با آزار (دارای یک شرط)
مطابق ماده ۶۵۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز هرگاه سرقت ، همراه آزار باشد یا سارق، مسلح باشد به حبس از ۳ ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و اگر جراحتی نیز واقع شده باشد ، علاوه‌ بر مجازات وارد کردن جراحت، به حداکثر حبس و شلاق مذکور در این ماده محکوم می‌شود.»
شدت آزار در تحقق این نوع سرقت مهم نیست. از طرفی تهدید کردن صاحب مال به هر وسیله‌ای نیز نوعی آزار روحی وی تلقی می‌شود و سرقت را به سرقت همراه با آزار تبدیل می‌کند. 
علاوه ‌بر این، لازم نیست آزار یا تهدید فقط نسبت به صاحب مال باشد، بلکه اگر سارق، فرزند یا همسر یا مستخدم صاحب مال را نیز مورد آزار یا تهدید قرار دهد، سرقت وی از نوع سرقت توأم با آزار خواهد بود. 
همچنین آزار رساندن یا تهدید کردن توسط یکی از سارقان، ظاهراً سرقت کل افراد شرکت‌کننده در سرقت را سرقت همراه آزار می‌کند؛ اما ملاک همراه آزار بودن سرقت، از زمانی است که عملیات سرقت شروع می‌شود تا زمانی که سرقت خاتمه می‌یابد و آزار پس ‌از سرقت، مشمول این ماده نیست.
نکته دیگر اینکه اگر سارق از طرف یکی از افراد حاضر در محل مورد حمله و ضرب ‌و شتم قرار گیرد و برای دفاع از جان خود، به کسی صدمه و آزاری برساند، این سرقت، سرقت همراه آزار نخواهد بود.

 راهزنی
راهزنی یا به اصطلاح قطع طریق، نوع خاصی از سرقت است که در آن سارقان معمولاً بیش از یک نفر بوده و در کمین نشسته است تا فردی از مکان مورد نظر آنها عبور کند؛ سپس جلوی وی را گرفته و با تهدید و خشونت، مالی را از وی طلب می‌کنند. 
مطابق ماده ۶۵۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرکس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود، به ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود»

 کیف‌زنی یا جیب‌بری
در کیف‌زنی یا جیب‌بری به عنوان نوعی از سرقت، مالی که یده می‌شود، همراه قربانی است. سارق، در لحظه‌ای که قربانی توجه کافی ندارد، مالی را به‌طور مخفیانه از جیب یا کیف وی می‌رباید. 
این نوع از سرقت در اتوبوس‌ها، متروها و مکان‌های شلوغ، بسیار شایع بوده و مجازات آن بنا به ماده ۶۵۷ قانون مذکور، حبس از یک تا ۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد بود.

 سرقت از محل تصادف یا مناطق حادثه‌زده
به گزارش مهداد، با توجه به اهمیت خدمت‌رسانی به مناطق حادثه‌دیده و بررسی صحنه‌‌ تصادف، مجازات سرقت در چنین مواردی که شایع نیز است، از سرقت ساده در سایر محل‌ها بیشتر است. 
طبق ماده ۶۵۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرگاه سرقت در مناطق سیل‌زده یا زله‌زده یا جنگی یا دچار آتش‌سوزی (و هر منطقه‌ای که بلای طبیعی یا انسانی دشواری را تجربه می‌کند) یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و دارای شرایط سرقت حدی نباشد، مرتکب به مجازات حبس از یک تا ۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

 سرقت دارای یک شرط خاص
همچنین بر اساس ماده ۶۵۶ این قانون، در صورتی که سرقت دارای شرایط چهارده‌گانه‌‌‌ سرقت حدی نبوده و دارای یکی از شرایط زیر باشد، مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود: سرقت در جایی که محل ست یا مهیا برای ست یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد یا حمام و غیر این‌هاست، واقع شود؛ سرقت در جایی واقع شود که به‌ واسطه‌ درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محافظت شده ‌باشد و سارق این موانع را از بین برده باشد؛ در صورتی که سرقت در شب واقع شود؛ در صورتی که سارقان بیش از یک نفر باشند همچنین در صورتی که سارق مستخدم بوده و مال صاحب‌کار خود را یده باشد یا مال فرد دیگری را که در منزل وی بوده است، یده یا از محل کار وی ی کرده باشد.

 سرقت ساده
اگر سرقت، دارای هیچ‌ یک از شرایط لازم که در هفت سرقت قبلی از آنها یاد کردیم نباشد، سرقت ساده خواهد بود و مجازات آن مطابق ماده ۶۶۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، بیش ‌از ۳ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
لازم به ذکر است که سرقت از موزه‌ها یا اماکن تاریخی و مذهبی نیز در قانون به‌طور جداگانه آمده و حبس ‌از یک تا ۵ سال برای آنها در نظر گرفته شده ‌است. (ماده ۵۵۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی) همچنین سرقت وسایل مورد استفاده‌ عمومی دارای یک تا ۵ سال حبس (ماده ۶۵۹ این قانون) و نیز استفاده‌ غیرمجاز از آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب بدون پرداخت حق انشعاب نیز دارای جریمه نقدی به میزان تا دو برابر خسارت وارده است (ماده ۶۶۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی)
همان‌طور که مشاهده کردیم، جرم سرقت تنوع زیادی داشته و مجازات هر یک نیز به‌صورت جداگانه در قانون ذکر شده ‌است. بنابراین، این تلقی که مجازات سرقت در فقه صرفاً قطع چهار انگشت است، باید اصلاح و تعدیل شود زیرا جمع ‌شدن هر ۱۴ شرط سرقت حدی معمولا نادر بوده و احراز همه‌ آنها دشوار است؛ خصوصاً آن‌ که مطابق قواعد فقهی، در صورتی که قاضی در تحقق یکی از این شروط شک و تردید داشته باشد، باید از مجازات قطع انگشتان صرف‌نظر کرده و (با تطبیق عمل بر یکی از مصادیق سرقت تعزیری) مجازات دیگری تعیین کند.

شروط ضمن عقد نکاح

در عقدنامه‌های رسمی، بخشی به عنوان شروط ضمن عقد وجود دارد که در آن مسایل متعددی به عنوان شرط ضمن عقد ذکر شده است و زوجه می‌تواند همه یا برخی از آنها را به عنوان شرط ضمن عقد خود ذکر کند.

در عقدنامه‌های رسمی، بخشی به نام شروط ضمن عقد» وجود دارد که در آن مسایل متعددی به عنوان شرط ضمن عقد یا شرط خارج لازم ذکر شده است. 
زوجه می‌تواند همه یا برخی از آنها را به عنوان شرط ضمن عقد خود ذکر کند و در صورت پذیرش اجمالی آنها از طرف زوج، سردفتر موظف است قبل از تعهد و امضای این شروط توسط مرد، تک تک آنها را برای وی قرائت و تفهیم کند.
آشنایی با این شروط و اامات حقوقی آن، به انتخاب آگاهانه طرفین کمک کرده و از ایجاد تعهد و انتظارات بیجا در زندگی شویی جلوگیری می‌کند.

 شروط ضمن تنظیم سند ازدواج در محضر اسناد رسمی
در بند الف این شروط، شرط انتقال تا نصف دارایی در نظر گرفته شده، که با هدف حمایت از زن مطلقه درج شده است. 
البته این بند یک نهاد قراردادی است که بر اساس توافق طرفین ایجاد می‌شود و چنانچه شوهر از قبول آن امتناع کند، حقی برای زن به‌وجود نمی‌آید. اما اگر مرد ذیل آن را امضا کند، می‌پذیرد که در صورتی که زن خواهان طلاق نباشد و تقاضای طلاق نیز ناشی از تخلف زن از وظایف شویی نباشد، تا نصف دارایی موجود خود را که در دوره ازدواج به‌دست آورده است، به‌صورت بلاعوض به زن انتقال دهد.
اما در بند ب، شرایط قانونی دوازده‌گانه ذیل گنجانده شده، که این امکان را به زن می‌دهد تا در مواردی به وکالت از جانب مرد خود را مطلقه کند.

 شرایط دوازده‌گانه 
ضمن عقد نکاح یا خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می‌دهد تا در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه کند و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می‌دهد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند. این بند بیانگر این مطلب است که زن در صورت تحقق هر یک از شرایط زیر، از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصا یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه کند و پس از اثبات ادعا درخواست طلاق کند. این موارد شامل این موضوعات است: 1- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن (عدم پرداخت هزینه زندگی و خرجی همسر) 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان اام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد.
2- سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند. به عبارت دیگر، بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.
3- ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام شویی برای زوجه مخاطره‌آمیز باشد. منظور از این بند، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد در حدی است که سلامت زن را به خطر بیندازد.
4- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. البته منظور، دیوانه بودن مرد در زمانی است که امکان فسخ وجود نداشته باشد.
5- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد. منظور از این بند، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌زند.
6- مورد بعدی ، محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که در اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. منظور از محکومیت به حبس از پنج سال به بالا، در زندان به‌سر بردن مرد به عنوان محکومیت در حال اجرا از پنج سال به بالاست.
7- ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد. 
اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند، اعتیادی است که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد کردن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.
8- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی یا اینکه زوج 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند و نیز تشخیص عذر موجه با دادگاه است. 
9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است. منظور از این بند هم اجرای هر نوع مجازاتی است که آبرو و موقعیت زن را به خطر اندازد.
از جمله مواردی که زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند، محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی است که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد.
10- در صورتی که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن (بچه‌دار نشدن مرد) یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.
11- در صورتی که زوج به مدت طولانی مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
12- زوج همسر دایمی دیگری بدون رضایت زوجه ( ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر ) اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند.
این شرایط قانونی، این امکان را به زوجه می‌دهد تا به وکالت از جانب زوج، خود را مطلقه کند. 

ماهیت حقوقی قراردادهای لیزینگ

قرارداد لیزینگ از جمله نهادهای حقوقی است که به دنبال تحولاتی در زمینه مبادلات اقتصادی و در پی فاصله گرفتن از برخی معاملات به شیوه‌های سنتی اتفاق افتاده ‌است. 

معاملات لیزینگ از پیش‌‌فروش وسایط نقلیه توسط شرکت‌های سازنده خودرو، پیش‌فروش ساختمان‌ها، کالاهای صنعتی و غیره تا تهیه لوازم منزل را در بر می‌گیرد و طرفین این قرارداد می‌توانند هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی یا خصوصی و عمومی باشند. بنابراین آگاهی طرفین از ماهیت حقوقی این نوع معاملات که از آن به قرارداد اجاره به شرط تملیک نیز تعبیر می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا تخلفات آشکار بعضی از شرکت‌های لیزینگ شامل ی از مردم، سودجویی بدون مجوز و ده‌‌ها موارد مشابه دیگر، در موارد عدیده به متضرر شدن سرمایه‌گذاران در این قبیل شرکت‌ها منجر شده است.

   تعریف قرارداد لیزینگ 
قرارداد اجاره به شرط تملیک یا لیزینگ به قراردادی اطلاق می‌شود که به موجب آن مورد معامله، اجاره داده شده و در آن شرط می‌شود که در صورت انجام تمامی شروط عقد، مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره و پرداخت همه اقساط توسط مستأجر به نام وی انتقال یابد و در این صورت موجر حق امتناع از انتقال مالکیت را ندارد. 
در این قرارداد عین مال تا پایان مدت در اجاره مستأجر است و پس از پرداخت آخرین قسط به ملکیت مستاجر درمی‌آید و البته چگونگی رفتار مستأجر، تعیین‌کننده آن است که مالک نهایی چه کسی خواهد بود.
سابقه تقنینی این موضوع به قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 و نیز آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی بر می‌گردد که مقرر می‌دارد: اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک شود.
به بیان ساده‌تر، این قرارداد ترکیبی از دو عقد بیع و اجاره است؛ به‌طوری که برای مدتی منافع و پس از آن عین، به مالکیت مستأجر در می‌آید. به عبارت دیگر موجر می‌داند پس از انقضای مدت و انجام شرایط توسط مستاجر، دیگر مالکیتی نسبت به عین مستاجره ندارد، اما مطمئن است در صورت تخلف مستاجر، مورد اجاره همچنان از ملکیت وی خارج نخواهد شد.
در سال‌های اخیر و به دنبال شتاب فزاینده قیمت‌های مسکن و خودرو، بسیاری از بانک‌ها و نیز دو شرکت بزرگ تولید خودرو، عقد اجاره‌ای با این شرط با خریداران می‌بندند و اراده خویش را بر انتقال ملکیت عین پس از پرداخت آخرین قسط اجاره‌بها اعلام می‌کنند، بنابراین نیازی به موافقت مجدد نیست.
در واقع پرداخت هر مال‌الاجاره که میزان آن بستگی به سود مورد توافق و مدت بازپرداخت آن دارد، به عنوان قسط تلقی شده و در نهایت به عنوان ثمن در مقابل عین قرار خواهد گرفت.

    توصیه‌هایی برای پیشگیری از ورود ضرر 
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه ، در هر قراردادی پیش‌بینی ضمانت اجراهای قانونی موجب می‌شود حتی‌الامکان از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری شده و نیز اهرمی برای پایبندی طرفین به قرارداد و تلاش برای اجرای آن باشد. 
قرارداد لیزینگ نیز از این قاعده مستثنی نیست، لذا طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر ضمانت اجرایی شرط کنند تا در صورت عدم پایبندی به مفاد قرارداد یا تخلف از انجام تعهدات قراردادی توسط هر کدام از آنها یا هر دو طرف، متخلف مبلغی را به عنوان جبران خسارت به طرف مقابل پرداخت کند. در اصطلاح حقوقی به این شرط وجه التزام» گقته می‌شود.

  مواردی که معاملات لیزینگ دارای وصف کیفری است
بنا به قوانین جزایی جاری، در مواردی که کسی مردم را به وجود شرکت‌های واهی فريب دهد و از این طریق مالی به‌دست آورد، از موارد ی محسوب شده و مرتکبان آن علاوه بر استرداد مال مورد معامله به مالباختگان، به جریمه و زندان محکوم می‌شوند.
بنابراین در جرم ی ، متقلبانه محسوب شدن‏ وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره می‏برد از اهمیت زیادی برخوردار است؛ مانند اینکه شرکت ساختمانی لیزینگ به لحاظ جذب سرمایه مردم و تحریک ذائقه آنها به سرمایه‌گذاری، خود را وابسته به نهادهای معتبر نشان دهد. همچنین وقوع این جرم متضمن‏ یک سلسله صحنه‏سازی‏ها و مانورهای متقلبانه مانند نصب تابلوهای گول‌زننده و تبلیغات بدون اساس است. 
البته اثبات توسل به وسایل و صحنه‏سازی‏های متقلبانه‏ بر عهده شاکی و مرجع رسیدگی، ابتدا دادسرا و متعاقباً بنا به قانون آیین دادرسی کیفری در برخی موارد دادگاه‌های کیفری یک است. 

  نحوه انتساب عنوان ی به شرکت‌های لیزینگ
عمليات متقلبانه مهمترین شرط لازم براي تحقق عنوان ی است. بنابراین هر گاه شرکتی از راه حيله و تقلب اقدام به تحصیل مال نامشروع کند و موجب فريب خریداران شود، این موضوع كلاهبرداري محسوب مي‌شود. اما لازمه اغفال و فريب اين است كه شخص فريب‌خورده نسبت به تقلبي بودن روش‌های مورد استفاده آگاهي نداشته باشد.
بنابراین براي تحقق كلاهبرداري، صرف بردن مال كافي نیست، بلكه متقلبانه بودن عمل فروشنده داراي اهميت بسياري است و وسيله ارتكاب جرم مذكور نقش مهمي در ايجاد مسئوليت كيفري وی دارد. 
نمونه بارز این موضوع، تبلیغات واهی برخی از این شرکت‌هاست. به‌گونه‌ای که اگر شرکت لیزینگی خود را وابسته به کارخانجات بزرگ و تولیدکنندگان معتبر جلوه دهد یا اینکه شرایط مندرج در قرارداد به شیوه‌ای درج شود که کاملاً یک طرفه باشد و راه‌های گریز از مسئولیت فروشنده را مسدود کند، می‌تواند از مصادیق ی باشد.
اگر بر اثر نیرنگ فروشنده، حقيقت امر پوشیده یا وارونه جلوه داده ‌شود، شرایط به هم زدن معامله یا به اصطلاح حقوقی اعمال حق فسخ فراهم می‌شود. که البته دو پیش‌شرط دارد: نخست اینکه عمليات صورت‌گرفته از نظر مشتري پنهان بماند. شرط دوم اینکه رفتارهایی که فروشنده انجام می‌دهد، موجب فريب شود. بدین صورت که اگر فروشنده این عملیات فریبنده را انجام نمی‌داد مشتري میل و رغبتی از خود نشان نمی‌داد.
لازم به ذکر است که این دو شرط بیان شد تا هر اقدام ترغیب‌کننده‌ای، فریبکاری دانسته نشود. به طور مثال اگر بنگاهی برای تزيين مغازه از چنان نورپردازی استفاده ‌کند که توجه مشتري را جلب كند يا خودروها را به‌گونه ای قرار دهد كه از حيث رنگ‌آميزي نظر مشتري جلب شود، از نظر قانونی نمی‌توان وی را فریبکار تلقی کرد.

انواع توهین در قانون

همه انسان‌ها به‌صرف انسان بودن و فارغ از هر گونه امتیاز خاص اجتماعی، حقوقی دارند که باید از جانب سایر هم‌نوعان محترم شمرده شود و مورد تعرض قرار نگیرد. از جمله، جان و مال و آبروی اشخاص مصون از تعرض است و در صورتی ‌که این حقوق رعایت نشود، با رعایت شرایطی امکان مجازات شخص نقض‌کننده‌ حقوق فراهم خواهد بود.

توهین از نظر قانون، عبارت است از هر رفتاری که موجب شود حیثیت یک فرد در نظر افراد متعارف و معمولی خدشه‌دار شده و لطمه ببیند.
برای تحقق توهین، علاوه بر عنصر قانونی همانند هر جرم دیگر، وجود دو عنصر ضروری است: عنصر مادی جرم توهین ، همان گفتار، نوشتار یا کرداری است که سبب تحقیر می‌شود. عنصر معنوی آن نیز وجود قصد و اراده برای انجام عمل پیش‌گفته است و در مقام اثبات این رکن، کافی است ثابت شود رفتار مرتکب از روی اراده بوده و در خواب یا مستی انجام نشده است.

 شرایط تحقق توهین
شرایطی که برای توهین‌‌آمیز تلقی شدن رفتار مرتکب ضرورت دارد، به‌شرح زیر است:
توهین غالباً به‌ صورت گفتار (شفاهی یا مکتوب) است. اما گاهی نیز از طریق انجام دادن یک فعل، بدون استعمال لفظ محقق می‌شود. 
مانند پرتاب کردن آب دهان به صورت شخص دیگر یا انجام دادن حرکاتی که در اصطلاح عامیانه، به آن شکلک درآوردن می‌گویند.
توهین‌آمیز بودن رفتار با توجه به عرف (از لحاظ زمان و مکان و طبقه‌ اجتماعی مخاطب) سنجیده می‌شود.
مخاطب توهین باید فرد معینی باشد و در‌صورتی ‌که به جمعی توهین شود، باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان آن را به تک ‌تک افراد جمع قابل انتساب دانست.
مخاطب توهین باید زنده باشد. (استثنائا در توهینی که موجب قذف می‌شود، حیات مخاطب شرط نیست)
توهین باید صریح باشد و نمی‌توان بر اساس تفسیرپذیر بودن یک کلام، گوینده یا نویسنده‌ آن را به اتهام توهین تعقیب کرد. 
با کنایه سخن گفتن، اصولا موجب تحقق بزه توهین نمی‌‌شود، مگر آن‌ که کنایه به‌ وضوح بیان‌کننده‌ مقصود گوینده باشد و شنوندگان به‌سرعت و بی‌واسطه متوجه شوند که گوینده چه کسی را طرف اهانت قرار داده است.
برای تحقق جرمِ توهین لازم نیست که مخاطب حتما ناراحت شود و احساس تحقیر کند. همین که رفتار یا گفتار توهین‌آمیز، شرایط ذکرشده را داشته باشد، موجبات محکومیت توهین‌کننده فراهم است.

 اقسام توهین
جرم توهین را می‌توان به ترتیب زیر تقسیم‌بندی کرد:
الف) توهین حدی : توهین حدی توهینی است که مجازات آن از سوی شارع مقدس تعیین شده است و بر خلاف جرایم مستوجب تعزیر (که مجازات آن در محدوده‌ حداقل و حداکثر مشخص شده و تعیین آن در اختیار قاضی است) مجازات ثابتی دارد که در صورت احراز ارتکاب جرم، از سوی دادگاه مورد حکم قرار می‌گیرد.
تنها مصداق توهین حدی در قانون مجازات اسلامی، سب‌النبی یعنی دشنام دادن به پیامبر است. مطابق ماده‌ ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌النبی است و به اعدام محکوم می‌شود.» در واقع سب‌النبی نوع خاصی از توهین است و همه‌ اقسام توهین را شامل نمی‌شود.
سب‌النبی همانند توهین عادی در صورتی تحقق می‌یابد که از روی آگاهی و اراده باشد و چنانچه از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا لغزش زبان یا بدون توجه به معانی کلمات یا نقل قول از دیگری باشد، سب‌النبی محقق نمی‌شود. (ماده‌ ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی) البته اگر عمل مزبور مصداق اهانت تلقی شود، موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است. (تبصره‌ی ذیل ماده‌ ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی)
ب) توهین تعزیری : توهین تعزیری خود به دو دسته ساده و مشدد تقسیم می‌‌شود:
تعریف توهین ساده همان است که در ابتدای مطلب بدان اشاره شد. به‌طور کلی هر توهینی که جزء مصادیق توهین حدی یا توهین تعزیری مشدد نباشد، توهین تعزیری ساده است و مجازات آن تحمل تازیانه تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
در تعریف توهین مشدد نیز باید گفت گاهی قانونگذار برای عمل توهین، به‌سبب مقام یا جنسیت مخاطب توهین، مجازات سنگین‌‌تری تعیین کرده است. موارد توهین مشدد عبارت است از توهین به مقدسات اسلام (به غیر از سب‌‌النبی که به‌عنوان یک جرم حدی توضیح داده شد)؛ توهین به امام خمینی (ره) و مقام رهبری؛ توهین به مقامات ی داخلی یا کارکنان موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری در حین انجام وظیفه؛ توهین به مقامات ی خارجی در خاک ایران و توهین به شأن و حیثیت بانوان و اطفال.

 تفاوت توهین و افترا
یکی از نکات قابل توجه در بررسی توهین، تفاوت این جرم با بزه افتراست. افترا بر اساس ماده‌ ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، عبارت ‌است‌از نسبت دادن جرمی به دیگری، به‌گونه‌ای که نسبت‌دهنده نتواند درستی استناد و ادعای خود را ثابت کند. مانند این ‌که فردی در تارنمای خود ادعا کند که فلان شخص معروف، مرتکب جرم اختلاس شده است. 
حال اگر نتواند اثبات کند که آن شخص اختلاس کرده، به‌لحاظ وارد کردن تهمت ناروا به دیگران، به‌عنوان مفتری (کسی که به دیگری تهمت زده است) قابل تعقیب خواهد بود.
تحقق جرم افترا مستم این است که اولاً عملی که به شخص بزه‌دیده نسبت داده می‌شود، در زمان انتساب به‌موجب قانون جرم‌انگاری شده باشد. ثانیاً نسبت‌دهنده، این کار را با آگاهی و اراده انجام دهد و به نادرستی انتساب خود علم داشته باشد. 
لذا اگر اشخاص در مقام دادخواهی و طرح شکایت نزد مراجع رسمی مانند دادگستری، جرمی را به دیگری نسبت دهند و نتوانند ادعای خود را ثابت کنند، تنها درصورتی به ‌اتهام افترا قابل تعقیب هستند که معلوم شود با علم به مجرم نبودن طرف شکایت و صرفاً به‌قصد هتک آبروی او اقدام به طرح شکایت کرده‌اند.
مجازات افترا حبس از یک ماه تا یک سال و شلاق تا ۷۴ ضربه یا یکی از آنها بر اساس تشخیص قاضی است.

 قذف، افترای خاص
یک نوع خاص از افترا وجود دارد که قذف» نامیده می‌شود و مجازات آن سنگین‌تر از افترای عادی است. بر اساس ماده‌ ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، قذف عبارت است از نسبت دادن جرایم جنسی به شخص دیگر، هرچند مرده باشد.
حد قذف ۸۰ ضربه شلاق است که به‌طور ثابت و غیرقابل تغییر و تخفیف از سوی شارع (خداوند) معین شده و در قانون نیز بیان شده است. 
تفاوت مهم حد قذف با سایر حدود در این است که جنبه‌ حق‌الناس دارد. یعنی این ‌که در صورت گذشت شاکی، مجازات ساقط می‌شود.
آنچه برای تحقق قذف لازم است، نسبت دادن جرایم جنسی به‌طور صریح و روشن (از هر طریق مانند گفتار و نوشتار) است و نیز لازم است قذف‌کننده به معنای واژه‌ای که استفاده کرده است، آگاهی داشته باشد.

ورود و جلب شخص ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی

از نظر قانونی افرادی که در یک دعوی وارد می‎شوند، شامل خواهان و خوانده می‌شوند که اصحاب دعوی هستند و گروه سوم که خارج از شمول اصحاب دعوی و در برابر دو گروه قبلی هستند، عنوان شخص ثالث» را دارند. منظور از شخص ثالث همه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در دادخواست اصلی، عنوانی از خواهان و خوانده ندارند. 

در پاره‌ای اوقات در جريان دادرسي ، شرايطي به ‌وجود می‌‌آيد كه لازم می‌شود اشخاصي كه در ابتداي تشكيل پرونده دخالت نداشته‌اند، براي صيانت از حقوق خود يا كمك به يكي از طرفين درگير در پرونده، وارد دعواي اصلي شوند. در تعریف دعوای ورود ثالث، می‌توان گفت که دعوای ورود شخص ثالث عبارت است از اقدام قانونی شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی به موجب ارایه و تقدیم دادخواستی مستقل به دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل دعوی به طرفیت یکی از طرفین یا هر دو طرف دعوای اصلی ( خواهان، خوانده یا هر دو ) جهت ورود در موضوع دادرسی اصلی ، به منظور ابراز ادعای حق مستقلی جهت خویش نسبت به تمام یا بخشی از خواسته دعوای اصلی یا اعلام ذی‌نفع بودن در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ، که شامل رسیدگی در مرحله بدوی و نیز مرحله تجدیدنظر هم می‌شود.
در این خصوص ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر می‌‌دارد هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا شود؛ چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوی در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلام کند.»

 حقوق متعلق به وارد ثالث
هر شخصي اعم از حقيقی يا حقوقي كه خود را در دعواي حقوقي بين دو نفر ذي‌حق بداند يا در حاكم شدن يكي از طرفين ، خود را ذي‌نفع بداند، مي‌تواند با تقديم دادخواست قبل از اعلام ختم رسيدگي در دو حالت وارد دعوی شود.

حالت اول : شخص ثالث براي خود مستقلاً حقي قائل است. مثل اين است كه دعواي مدني بين طرفين اصلي راجع به مالكيت آپارتمانی مطرح است و شخص ثالث با هدف اثبات مالکیت خود وارد دعوی شود و ادعا کند كه ملک مورد بحث متعلق به اوست و دعواي خواهان بر خوانده بي‌مورد است .
حالت دوم : شخص ثالث مستقلاً حقي براي خود قائل نيست بلكه خود را ذي‌نفع در محق شدن يكي از طرفين اصلي دعوا مي‌داند. مثلاً دعوايی در خصوص مالکیت ملكي كه خواهان و خوانده هر يك خود را مالك آن مي‌دانند، مطرح است و سابقاً شخص ثالثی که حق ارتفاق آن ملک را از خوانده خریداری کرده بخواهد براي اثبات مالكيت خوانده و كمك به او وارد دعوی شود، زیرا شکست او در دعوی باعث از بین رفتن حق ارتفاق مزبور می‌شود.
در تعریف حق ارتفاق باید گفت ، حقی وابسته به وجود ملک است که برای اشخاص همسایه به تبع مالکیت آنها به‌وجود می‌آید. مثلاً کشاورزی برای آبیاری زمین خود ناگزیر باشد از زمین همسایه عبور کند. بنابراین وی در زمین همسایه حق ارتفاق دارد یا فرض کنیم دو ساختمان در کنار هم هستند که راه عبور یکی از آنها از محوطه حیاط ساختمان مجاور است. به عبارتی پله‌های ساختمان در محوطه‌ ساختمان کناری باشد، که به این حق عبور حق ارتفاق گفته می‌شود.‬‬‬
در هر صورت دعواي ورود ثالث از اين دو حالت خارج نيست يعني شخص ثالث ادعاي حقي براي خود دارد يا به نفع يكي از طرفين وارد دعوی مي‌شود.

 تشريفات دعواي ورود ثالث
شیوه طرح این دعوی بدین ترتیب است که اولاً نیاز به دادخواست دارد و مرجع تسليم دادخواست دادگاهي است كه دعوي اصلي در آن مطرح است. ثانیاً این دادخواست باید به تعداد خواهان‌ها و خواندگان دعوی اصلی به‌علاوه یک نسخه تهیه شود و رونوشت يا فتوكپي مستندات را الحاق کند. ثالثاً وارد ثالث چون عنوان خواهان را دارد باید تشريفاتي را در موقع تقديم دادخواست رعايت کند. از جمله اینكه به مأخذ و ميزان خواسته تمبر الصاق کند. رابعاً تقدیم این دادخواست تا قبل از ختم دادرسی ممکن است اما پس از صدور رأی قطعی از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر چنانچه شخص ثالث از رأی صادره متضرر شود و در جریان دادرسی دخالت نداشته باشد، می‌تواند به عنوان ثالث نسبت به آن رأی اعتراض کند.

 جایگاه وارد ثالث در دعوای اصلی
نظر به اینکه شخص ثالث بعد از ورود در دعوی، خواهان محسوب می‌شود، تمامی آثار خواهان نسبت به وی جاری است. بدین معنا که هر يك از طرفين دعواي اصلي مي‌توانند به ورود شخص ثالث ايراد کنند. مثلاً چنانچه شخص ثالث نفعي از ذي‌حق شدن يكي از طرفين دعوی ندارد يا ادعاي او با خواسته دعواي اصلي مغاير باشد در اين مورد دادگاه مكلف است قبل از رسيدگي به دعوی تكليف ايراد مذكور را معين کند. يعني اگر ايراد را وارد بداند قرار رد دعواي ثالث را مي‌دهد و ادعاي وارد ثالث را قبول نمي‌كند. البته قرار رد دعواي ثالث مانع از اين نيست كه شخص ثالث دعوای جداگانه مطرح كند يا اگر قرار از دادگاه بدوی صادر شده باشد در مرحله تجدیدنظر می‌تواند دادخواست بدهد.
در نهایت اینکه با توجه به اینکه وارد ثالث در شمار اصحاب دعوی تلقی می‌شود، می‌تواند نسبت به رأی صادره، در‎خواست تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی کند. با این توصیف در فرضی که دعوای ورود ثالث با یکی از قرارهای قاطع دعوی مانند قرار رد دعوی یا رد دادخواست مواجه شود، وی می‌تواند از قرار صادره تجدیدنظرخواهی کند و در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار صادره را نقض کند، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به همراه دعوای اصلی، به دادگاه بدوی ارسال می‌کند.

 تفكيك دعوي ثالث از دعوي اصلي
اگر دادگاه احراز کند كه ورود ثالث به انگیزه تأخير و اطاله دادرسي پرونده اصلی، اقامه شده مثل اين كه شخص ثالث نشاني خود را در حوزه ديگر يا حتي خارج از ايران تعيين كند كه امر ابلاغ به تأخير افتد، دادگاه مي‌تواند حسب ماده 133 آیین دادرسی مدنی ، دعوي اصلي را از ثالث جدا کند. همچنین در صورتی این دو دعوی مورد رسیدگی تؤامان قرار می‌گیرد که رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث باشد. 
در غیر این صورت دادگاه دو دعوی را از هم جدا کرده و در صورت صلاحیت جداگانه تصمیم می‌گیرد.
به طور نمونه ممکن است ادعای ثالث در نتیجه دادرسی اصلی مؤثر باشد مثلاً جعلیت مبایعه‌نامه مستند دعوای اصلی بنا به شکایت کیفری ثالث در حال رسیدگی باشد، که در این فرض ضرورت جلوگیری از صدور آرای متعارض ایجاب می‌کند که هر دو پرونده به‌صورت یکجا رسیدگی شود؛ ولو اینکه تصمیم نهایی مرجع کیفری موجب اطاله شود.

 جلب ثالث
اگر از جانب یکی از اصحاب دعوی علیه شخص ثالثی اقامه دعوی شود، جلب ثالث گفته می‌شود. با این توصیف هرگاه در جريان دادرسي هر يك از اصحاب دعوي به جهت حصول منافعی جلب شخص ثالثي را لازم بداند، حق دارد تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را در دادگاه اظهار و سپس ظرف سه روز با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست وارد كردن شخص ثالث را به دادرسي كند. 
شخصی که به دادرسی جلب شده چون حکم خوانده را دارد، می‎تواند از تمامی حقوق خوانده از جمله ادعای تقابل و سایر ایرادات برخوردار باشد. همچنین اگر دادخواست جلب ثالث ناقص باشد و پس از اخطار رفع نقص از جانب مدير دفتر تكميل نشود قرار رد آن صادر مي‌شود يا اگر ثالث براي توضيح حاضر نشود، قرار ابطال دادخواست صادر مي‌شود يا بر اثر محرز نبودن سمت خواهان قرار رد دعوا صادر مي‌شود. البته رد يا ابطال دادخواست يا رد دعوي ثالث مانع ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.
از جمله شرایط دیگر اینکه، دعوای جلب ثالث به شرط داشتن ارتباط با دعوای اصلی یا دارای منشأ واحد بودن، قابل طرح است و از دعوای اصلی چه از جهت رسیدگی و چه از جهت حکمی تبعیت می‌کند. در واقع، دعواي طاري دعوايي است كه در اثنای رسيدگي به دعواي ديگر از طرف اصحاب دعوي يا ثالث اقامه مي‌شود؛ خواه اصحاب دعوي يا ثالث بر يكديگر اقامه كنند يا بر ثالث يا ثالث بر يكي از اصحاب دعوي اقامه كند.
در توضیح دعاوی طاری مانند دعوای متقابل، ورود و جلب ثالث که به تبع دعوای اصلی مطرح می‌شود، ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی وم تأثیر اتخاذ تصمیم در یک دعوی، در دعوای دیگر را مصداق ارتباط دعاوی طاری با دعوای اصلی می‌داند. به عنوان مثال الف» که به موجب بیع‌نامه‌ای عادی آپارتمانی را از ب» خریداری کرده به جهت امتناع وی از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی، دعوایی به خواسته اام به تنظیم سند رسمی اقامه می‌کند. اما در حین دادرسی متوجه می‌شود مالک رسمی ملک آقای د» است که به جهت ارتباط یافتن او با موضوع دعوی، مشارالیه (یعنی آقای د») را جلب به دادرسی می‌کند. بدیهی است در صورتی که دادگاه مالکیت رسمی وی را احراز کند با توجه به اینکه جایگاه خوانده اصلی یعنی ب» دیگر موضوعیت ندارد، آقای د» را مم به حضور در محضر و انتقال سند رسمی می‌کند.

مراحل فرجام‌خواهی

از نظر قانونی، رسیدگی فرجامی عبارت از تشخیص انطباق یا عدم انطباق آرای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقرارات قانونی است.

همان‌طور كه از تعريف ارایه‌شده در قانون مشاهده مي‌شود، مرجع فرجام‌خواهي یعنی ديوان عالي كشور صرفاً بررسی می‌کند که آيا احکام صادره دادگاه‌های تالی، با موازين شرع و قانون مطابقت دارد يا خير؟ كه اگر داشت رأي را تأیید و ابرام و در غیر این صورت، آن را نقض مي‌كند و بدون اينكه وارد ماهيت پرونده شود، آن را براي رسيدگي مجدد به دادگاه‌های مذکور اعاده می‌کند.

 تعریف فرجام‌خواهی
بنا به آنچه در ماده 366 قانون آيين دادرسي مدني آمده رسيدگي فرجامي عبارت از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني» است. این مرحله ناظر به رسیدگی شکلی به رأی است. زیرا دیوان ‌عالی کشور در صورت نقض، وارد رسیدگی به اصل دعوی نمی‎شود، اما در شکل رسیدگی خود، هم مقررات آیین دادرسی و هم قوانین ماهوی را در نظر می‎گیرد.
در واقع در این طریق دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قانون نظارت می‌کند تا آرای صادره از دادگاه‌های مختلف کشور با هم تناقض نداشته باشند و در موارد مشابه، رویه واحدی اتخاذ شود و قوانین و مقررات در تمام کشور یکسان و یکنواخت اجرا شود. رسیدگی فرجامی تنها به منظور مصالح جامعه است تا آرای دادگاه مطابق قانون صادر شود. به طور مثال از آنجایی که یکی از موارد فرجام، رسیدگی به احکام راجع به اصل رابطه زوجیت است، بنابراین اگر مردی علیه زنی یا بالعکس با این ادعا که همسر شرعی خوانده است، به خواسته اعلام وجود رابطه ازدواج در دادگاه عمومی اقامه دعوی کرده و دادگاه عمومی نسبت به صدور حکم اقدام کند و در پی تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه، دادگاه تجدیدنظر اقدام به صدور حکم کند اما نظر به اینکه این دسته از دعاوی در مرحله تجدیدنظر قطعیت نمی‌یابد، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است. شايد به علت اهميت نهاد ازدواج در حقوق ايران و سخت‌گيري براي انحلال آن، قانونگذار هم ازدواج و هم طلاق را جزو موارد فرجام آورده است.

 آرای قابل فرجام
در مورد آرای حقوقی دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته است، مهمترین موارد فرجام‌خواهی عبارتند از؛ احکامی که خواسته‌ آن بیش از بیست میلیون ریال باشد و نیز احکام راجع به اصل نکاح ( ازدواج ) و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث ( منظور وصیت تا یک‌سوم اموال است که هر شخصی می‌تواند راجع به آن وصیت کند )، حبس ( منظور حبس منافع یک مال است ) و تولیت ( که منظور امور مربوط به اداره‌ مال موقوفه است )
البته آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیستند مگر در مورد احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف که به عنوان مهمترین مورد فرجام‌خواهی مطرح می‌شوند.
همچنین مطابق قسمت‌های یک و 2 بند (ب) ماده 368 قانون آيين دادرسي مدني ، تنها قرارهای ابطال دادخواست و رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد و قرار سقوط دعوی و عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی، قابل فرجام‌خواهی است. در هر صورت قرارهای مورد اشاره در صورتی قابل فرجام است که اصل حکم راجع به آنها نیز قابل فرجام باشد.
شایان ذکر است که برابر ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، برای اینکه آرای ذکرشده قابل فرجام‌خواهی باشد، نباید مشمول یکی از بندها و شرایط مندرج در این ماده باشد. در این ارتباط ماده ۳۶۹ مقرر می‌دارد؛ در صورتی که آرای مزبور مستند به اقرار یا سوگند قاطع دعوا باشد یا مستند به نظریه کارشناس یا کارشناسانی باشد که طرفین کتباً نظر آنها را قاطع دعوا شناخته باشند مانند اینکه در دعوای مطالبه طلبی بر محاسبه کارشناسی توافق شود یا اینکه طرفین حق فرجام‌خواهی خود را ساقط کرده باشند و همچنین احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی باشند یا احکام راجع به متفرعات دعوایی که حکم راجع به اصل آن غیر قابل فرجام خواهی است، قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود.

 جهات فرجام‌خواهی
هر ذی‌نفعی که متقاضی فرجام‌خواهی است باید به طور واضح، علل و جهاتی را که موجب نقض رأی مى‌شود در لایحه فرجام‌خواهی خود اشاره کند.
به موجب بند 6 ماده 380 و بند 2 ماده 381 قانون آیین دادرسی مدنی ، فرجام‌خواه باید علاوه بر پیوست کردن لایحه متضمن اعتراضات فرجامی، دلایل فرجام‌خواهی را در دادخواست خود قید کند.

جهات فرجام‌خواهی که موجب نقض رأی فرجام‌خواسته مى‌شود، به‌شرح ذیل است :  

ادعای عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده رأی برای رسیدگی به موضوع، مانند اینکه دعوی تصدیق خسارت است که در صلاحيت دیوان عدالت اداری است، اما در دادگاه‌های عمومی رسيدگي شده است؛ ایراد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. بالفرض دعوای مطالبه وجهی مستند به یک سند عادی علیه خوانده‌ای مطرح شده، اما آدرس وی در حوزه قضایی دادگاه صادرکننده حکم نبوده است؛ ادعای مخالفت رأی صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی. به طور نمونه در شرع اسلام ازدواج فرد خود حرام است ولي اگر مطابق حكم دادگاه اجازه ازدواج به فردي خود از دادگاه صادر شود اين حكم قطعاً قابل نقض است همچنین ادعای عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی، در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
برخی از اصول دادرسي مربوط به قواعد آمره و نظم عمومي است که رعايت آنها جزء وظايف دادگاه بوده، نياز به ايراد و اعتراض اصحاب دعوی نداشته و حتي آنها نمي‌توانند برخلاف آن توافق کنند. مانند قواعد مربوط به صلاحيت ذاتي دادگاه، مواعد قانوني، ارجاع امر تخصصي به كارشناس و. . دسته دیگر اصولي است كه از قواعد آمره نبوده و بيشتر براي حفظ حقوق اصحاب دعوی وضع شده است بنابراين رعايت آنها جزء وظايف دادگاه نبوده و نياز به اعتراض و ايراد ذي‌نفع دارد و چون حق اصحاب دعواست توافق خلاف آن نيز شنيده مي‌شود. مانند گرفتن تامين از خواهان در دعواي واهي و در دعواي اتباع بيگانه عليه ايرانيان و غیره که دادگاه علي‌القاعده در صورتي كه ذي‌نفع در فرجه قانوني ايراد و اعتراض داشته باشد، این موارد را رعایت می‌کند.
جهات دیگر فرجام‌خواهی که موجب نقض رأی فرجام‌خواسته مى‌شود، عبارت از موارد ذیل است: ادعای صدور آرای مغایر با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی بدون اینکه سبب قانونی آن تغییر کرده باشد ؛ نقص تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین یا عدم توجه به مفاد صریح سند یا قرارداد ؛ اسباب توجیهی مفاد رأی صادره با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است، تطبیق شده باشد همچنین ادعای عدم صحت مدارک و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارایه کرده‌اند.

با این توصیف فرجام‌خواه باید حداقل به یکی از موجبات فرجام‌خواهی استدلال کرده و دلایل خود را به دادخواست پیوست کند. در غیر این صورت، ممکن است دادخواست وی رد شود. با این حال، مطابق ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود یكی از موجبات نقض، رای مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود؛ اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته است، استناد نكرده باشد.

 مراحل فرجام‌خواهی
فرجام‌خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی به عمل مى‌آید. لذا در صورتی که در موارد ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی از رأی دادگاه بدوی فرجام‌خواهی شود، دادخواست به دفتر همان دادگاه بدوی داده مى‌شود و اگر مطابق ماده 368 قانون مذکور نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام‌خواهی شود، دادخواست فرجام‌خواهی به دفتر دادگاه تجدیدنظر تسلیم مى‌شود.
دادخواست فرجام‌خواهی باید مطابق مواد 380، 381 و 382 قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل شود و هزینه دادرسی آن 5/5 درصد از محکومُ‌به خواهد بود. به‎علاوه هر‎گاه از رأی قابل فرجام در مهلت قانونی فرجام‌خواهی نشده یا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی‌نفع یعنی طرفین دعوی، قائم‌مقام قانونی آنها یا نمایندگان آنها، مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشند، مى‌توانند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی کنند. تقاضای یادشده نیز مستم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است. این دادخواست باید به دفتر دادستانی کل داده شود و دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمایم، مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت می‌کند و به ضمیمه پرونده اصلی، به نظر دادستان کل کشور می‌رساند.

 فرجام‌خواهی در امور کیفری
 در شرایط فعلی و حسب ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392) آرای صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرایم ی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.
لازم به ذکر است در مواردی که طرفین دعوای کیفری با توافق کتبی حق فرجام‌خواهی را از خود سلب و ساقط کنند، حکم دادگاه قابل فرجام‌خواهی نیست، مگر اینکه دلیل فرجام‌خواهی در امور کیفری، اعتراض به صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای باشد. 
شخص محکوم، وکیل محکوم، نماینده قانونی محکوم، شاکی، مدعی خصوصی و وکیل شاکی یا نماینده قانونی وی استحقاق برخورداری از حق فرجام‌خواهی را دارند.
همچنین دادستان می‌تواند از رای برائت متهم به دلیل عدم انطباق رای با قانون یا مناسب نبودن مجازات، فرجام‌خواهی کند.

تفاوت‌های افترا با توهین

افترا نسبت دادن صریح عمل مجرمانه به غیر و متضمن اسناد و اخبار است ، اما در توهین ، مرتکب قصد انشا و هتک حرمت دارد .
افترا» از ماده فری» در لغت، به معنای دروغ بزرگی که موجب تعجب شود و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع، به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این‌ که صحت عمل مجرمانه نسبت‌داده‌شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.
شرط نخست تحقق افترا، انتساب جرم به دیگری است. نسبت دادن اعمالی که جرم نیست اما برخلاف شرع یا شأن بوده یا حتی مستوجب تعقیب اداری یا انتظامی باشد، موجب محکوم شدن شخص نمی‌شود. برای مثال اگر کسی، دیگری را متهم به بی‌تقوایی، بی‌عدالتی و نظایر این‌ها کند، مرتکب افترا نشده است. نکته دیگر این است که قید واژه کسی» تنها مربوط به اشخاص حقیقی می‌شود و نمی‌توان اشخاص حقوقی را مورد شمول قرار داد.
شرط دوم تحقق افترا ، صراحت انتساب است یعنی مرتکب باید امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود. البته لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیقی از جرم بیان کند بلکه وقتی به طور صریح بگوید فلانی ی کرده یا آدم کشته است، کفایت می‌کند.
بنابراین به‌کار بردن کلمات و واژه‌های عامیانه مثل جانی و بزهکار برای تحقق جرم افترا کافی نیست بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود. نکته دیگر این است که در تحقق جرم افترا، ابتدایی بودن انتساب جرم ضرورتی ندارد. بنابراین اگر دو نفر ارتکاب جرمی را به صراحت به هم نسبت دهند، هر دو مفتری محسوب می‌شوند؛ بدون توجه به اینکه شروع با کدام یک بوده است. شرط سوم ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسناد است.
هرگاه مفتری بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات رساند، به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود.  جرم توهین علاوه بر عنصر قانونی که به آن اشاره شد، دارای عنصر مادی و عنصر معنوی است. عنصر مادی جرم توهین عبارت از رفتار فیزیکی ، شرایط و اوضاع و احوال و نیز نتیجه حاصله است. رفتار فیزیکی جرم توهین می‌تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر این‌ها باشد. اعمالی مثل آب دهان ریختن به روی دیگری، انداختن و هل دادن تحقیرآمیز دیگری و برداشتن اهانت‌آمیز کلاه یا عمامه از روی سر شخص محترمی، عرفا باعث تحقیر است. گاهی ترک یک عمل که عرف، انتظار انجام آن را از مرتکب دارد، از نظر مردم رفتاری خلاف موازین ادب و اخلاق تلقی می‌شود، اما باید توجه داشت که برای کیفری محسوب شدن توهین، باید فعل مثبتی از مرتکب سر بزند لذا سلام نکردن به شخص واجب‌الاحترام، توهین محسوب نمی‌شود. افترا نسبت دادن صریح عمل مجرمانه به غیر و متضمن اسناد و اخبار است، اما در توهین، مرتکب قصد انشا و هتک حرمت دارد. بنابراین اگر شخص به قصد انشا و هتک حرمت مثلا به کسى بگوید »، مفتری محسوب نمى‌شود؛ زیرا منظور اسناددهنده توهین و تحقیر طرف اسناد بوده است، نه اینکه در واقع او را به ارتکاب عمل ی متهم کرده باشد.
همچنین است دادن نسبت‌های کلى و غیرصریح مانند جانى یا فاسق، که فاقد صراحت کافى است و به نوع جرم منتسب اشاره ندارد. البته این اعمال ممکن است از مصادیق توهین محسوب شوند.
نکته دیگر، ضرورت جرم بودن عمل انتسابى برای تحقق افتراست. در حقیقت، برای تحقق افترا، عمل اسنادداده‌شده باید فعل یا ترک فعلى باشد که در زمان اسناد در قانون ممنوع بوده و برای آن مجازات تعیین شده باشد، حال آن که در توهین این‌گونه نیست.

چک‌های برگشتی فاقد شکایت پس از 3 سال رفع سوءاثر می‌شوند

یک کارشناس حقوق بانکی از صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی خبر داد که بر اساس آن کلیه بانک‌ها از اول آبان 98 مکلف به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی فاقد شکایت، 3 سال پس از صدور گواهی عدم پرداخت شدند. یاسر مرادی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن اجرای قانون جدید چک در بانک‌ها اظهار کرد: قانون سابق چک در مورد رفع سوء اثر چک سکوت کرده بود اما بانک مرکزی در قالب دستورالعمل حساب جاری به این مساله پرداخته بود و براساس آن نسبت به رفع سوء اثر از چک‌هایی که 7 سال از تاریخ برگشت خوردن آنها گذشته باشد، اقدام می‌شد. وی افزود: طبق تبصره 3 ماده 5 مکرر قانون جدید چک، اگر سه سال از تاریخ صدور چک گذشته باشد، مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی یا کیفری توسط دارنده، بانک‌ها مکلف به رفع سوء اثر از آن هستند. این حقوقدان با اشاره به مشروط شدن اجرای این امتیاز به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری تصریح کرد: این امر محل اختلاف بین بانک‌ها، مشتریان و در مواردی سیستم قضایی شده بود؛ چراکه بانک‌ها می‌گفتند قوه‌قضاییه حتما باید عدم طرح دعوی حقوقی یا کیفری را به ما اعلام کند اما شیوه و مکانیزم استعلام این امر از مجموعه قضایی در شرایط کنونی تعریف نشده بود. وی با بیان اینکه در قانون چک سامانه‌ای پیش‌بینی شده بود که بین بانک مرکزی و قوه‌قضاییه این اطلاعات تبادل شود، گفت: با وجود گذشت 10 ماه از ابلاغ قانون این سامانه راه‌اندازی نشده و به همین دلیل این تکلیف قانونی بلاتکلیف و روی زمین مانده بود و کماکان از چک‌های برگشتی پس از 7 سال رفع سوء اثر می‌شد. مرادی بیان کرد: اما اخیرا بالاخره بانک مرکزی بخشنامه‌ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که براساس آن بانک‌ها تا زمان راه‌اندازی سامانه استعلام طرح دعاوی مذکور از سوی قوه‌قضاییه، مکلف هستند از همه چک‌هایی را که سه سال از تاریخ صدور آنها گذشته منوط به عدم طرح دعوای حقوقی و کیفری با کد 6 در داخل سامانه خودشان رفع سوء اثر کنند؛ بر این اساس بانک‌ها برای اطمینان از عدم طرح دعوی در محاکم قضایی مکلف شدند مراتب را از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه استعلام کنند و در صورت دریافت پاسخ، سوءاثر مربوطه را رفع کنند. این کارشناس حقوق بانکی با بیان اینکه از این به بعد به صورت رسمی رفع سوء اثر از چک‌ها از 7 سال به 3 سال کاهش می‌یابد، گفت: بنابراین بانک‌ها مکلف هستند در صورت مراجعه مشتریان دارای چک برگشتی، درخواست رفع سوء اثر از چک را از آنان دریافت و بعد از استعلام از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه و احراز عدم شکایت توسط دارنده، نسبت به رفع سوء اثر از چک‌‌های برگشتی مشتریان اقدام کنند.

موارد تعیین وکیل تسخیری در محاکم

هنگامی که جرمی رخ می‌دهد، شخصی به ‌نام متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد که ممکن است بی‌گناه یا گناهکار باشد. با این ‌حال، در جریان رسیدگی قضایی برای رسیدن به نتیجه‌ درست و عادلانه، باید شخصی به‌عنوان وکیل متهم نیز در روند رسیدگی و محاکمه دخالت داشته باشد تا بتواند از حقوق او دفاع کند.

در رسیدگی‌های کیفری قبل از دادگاه، نهادی به نام دادسرا وجود دارد؛ نهادی که تعقیب را آغاز می‌کند و تحقیقات و رسیدگی‌های اولیه را انجام می‌دهد. وم حضور وکیل در دادگاه به‌خصوص در جرایم بسیار مهم که روشن و واضح است.
اما قانونگذار علاوه‌ بر دادگاه در مرحله‌ دادسرا و تحقیقات مقدماتی در برخی جرایم نیز داشتن وکیل را برای متهم ضروری دانسته است. 
حال سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر متهم وضع مالی مناسبی نداشته باشد یا به هر دلیل دیگری نتواند وکیل بگیرد چه باید کند ؟ 
آیا مواردی در قانون پیش‌بینی شده است که علی‌رغم اینکه متهم وکیلی معرفی نکرده است برای او وکیل گرفته شود؟ مفهوم وکیل تسخیری که اصطلاحی آشنا برای مردم است، همین‌جا مطرح می‌شود.
برای فهم دقیق این موضوع باید قانون آیین ‌دادرسی‌کیفری را مورد بررسی قرار داد. در این قانون در چند مورد از تعیین وکیل تسخیری برای متهم صحبت شده است:

 تعیین وکیل تسخیری در مرحله‌ تحقیقات مقدماتی دادسرا
مطابق ماده‌ ۱۹۰ قانون آیین ‌دادرسی‌کیفری ، متهم می‌تواند در مرحله‌ تحقیقات مقدماتی ، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. 
به موجب تبصره ۲ همین ماده در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، اگر متهم اقدام به معرفی وکیل نکند، بازپرس برای او وکیل تسخیری انتخاب می‌کند. انتخاب وکیل تسخیری در این مورد اامی است.

 تعیین وکیل تسخیری در دادگاه‌ها
طبق ماده‌ ۳۴۷ این قانون ، متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند تا برای او وکیلی تعیین شود. دادگاه وضع مالی او را بررسی می‌کند و بعد از آن که احراز کرد متقاضی توانایی مالی برای گرفتن وکیل را ندارد، از بین وکلای همان حوزه قضایی و اگر امکان نداشته باشد از نزدیک‌ترین حوزه قضایی برای متهم وکیل تعیین می‌کند.  در واقع ، به موجب این ماده دادگاه اامی به تعیین وکیل تسخیری ندارد بلکه بعد از بررسی وضعیت مالی متهم می‌تواند تقاضای او را اجابت کند.  

همچنین در ماده ۳۴۸ همین قانون در مورد جرایمی که مجازات آنها سلب حیات (اعدام یا قصاص)، حبس ابد، قطع عضو ، یا نصف دیه‌ کامل یا بیشتر به شرطی که جنایت موجب دیه، عمدی باشد (چون در جرایم غیرعمدی نیز دیه داریم)، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود.

چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری اامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق ‏الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود. بر اساس تبصره‌های یک و 2 این ماده ، هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام می‌دارد. همچنین هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می‌شود. همچنین به موجب تبصره ماده ۳ همین ماده، متهم فقط یک بار می‌تواند تقاضای وکیل تسخیری کند. همانطور که مشخص است، در جرایم بالا به علت اهمیت زیادی که دارند و مجازات‌های سنگینی که برای آنها پیش‌بینی شده است، برای جلوگیری از ضایع شدن حق متهم حضور وکیل اامی است.

 تعیین وکیل تسخیری در دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان
کودکان و نوجوانانی که مرتکب جرم می‌شوند به علت ملاحظات خاصی که درباره‌ سن آنها و سایر شرایط مطرح است، دادسرا و دادگاه مخصوص به خود را دارند.  رسیدگی و تشریفات در این دادگاه‌ها با دادگاه‌های عمومی و اختصاصی کیفری که برای بزرگسالان در نظر گرفته شده است، تفاوت‌هایی دارد.  بر اساس ماده‌ ۴۱۵ قانون آیین ‌دادرسی‌کیفری ، در برخی جرایم که اغلب جرایم مهمی هستند، داشتن وکیل برای اطفال و نوجوانان اامی دانسته شده است.  این حق در هر دو مرحله‌ دادسرا و دادگاه به رسمیت شناخته شده است؛ بدین‌ ترتیب که اگر توسط ولی یا سرپرست قانونی برای طفل وکیلی معرفی نشده یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه حاضر نشود، مرجع قضایی (دادسرا یا دادگاه) وکیل تعیین خواهد کرد.

 تعیین وکیل تسخیری در صورت جنون متهم
بر اساس تبصره ۲ ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری ، هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آن که در جرایم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به‌نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام کند. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

در این تبصره، شرایط خاصی پیش‌بینی شده است. در این فرض متهم قبل از صدور حکم قطعی مجنون می‌شود و به موجب قانون باید تا زمان بهبود متهم، تعقیب و دادرسی را متوقف کرد. مگر اینکه جرم حق‌الناسی بوده و شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون حتی اگر هوشیار و سالم هم می‌بود نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند. البته بررسی اینکه چطور تصور چنین فرضی ممکن است و در دنیای واقعی مقام قضایی باید از کجا بفهمد که فرد حتی در صورت هوشیاری هم نمی‌تواند از خود رفع اتهام کند، مجال دیگری می‌طلبد، اما به هر صورت در این فرض نیز، به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می‌شود که پنج روز وقت دارد تا برای متهم وکیل معرفی کند. در صورت عدم معرفی بدون توجه به نوع جرم و میزان مجازات برای متهم وکیل تسخیری معین می‌شود و دادرسی ادامه می‌یابد.

 آیا حق داشتن وکیل تسخیری فقط برای متهم است ؟
در اینچا این پرسش مطرح می‌شود که آیا حق داشتن وکیل تسخیری فقط برای متهم شناخته شده است؟ که در پاسخ باید گفت در قانون برای شاکی نیز امکان استفاده از وکیل تسخیری پیش‌بینی شده است. اما در چه صورتی شاکی می‌تواند وکیل تسخیری داشته باشد ؟ به موجب تبصره‌ ماده‌ ۳۴۷ قانون آیین ‌دادرسی‌کیفری ، اگر دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه‌دیده ضروری بداند و شخص بزه‌دیده توانایی مالی نداشته باشد، برای او وکیل تسخیری تعیین می‌شود. بنابراین، برخلاف متهم که در مواردی دادگاه مم به تعیین وکیل تسخیری بود، درباره‌ شاکی این اام وجود ندارد و دادگاه اوضاع را بررسی می‌کند و اگر حضور وکیل را لازم بداند و شاکی نیز توانایی مالی نداشته باشد برای او وکیل تسخیری تعیین می‌کند. همچنین بر اساس بخش دیگری از این ماده، اگر وکیل درخواست حق‌الوکاله کند، دادگاه مبلغی را که نباید از تعرفه بیشتر باشد به عنوان حق‌الوکاله تعیین می‌کند. این مبلغ از محل اعتبارات قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که وکلای دادگستری موظفند در هر سال تا سه پرونده را به عنوان وکیل تسخیری قبول کنند.

قرارداد اجاره در چه صورتی باطل محسوب می‌شود ؟

هرگاه در مدت اجاره، تمام یا قسمتی از عین مستأجره به‌واسطه حوادث طبیعی، مانند سیل، زله، آتش‌سوزی و غیره، از بین برود، در این صورت، قرارداد اجاره از زمان تلف، نسبت به مقدار تلف‌شده باطل می‌شود.

واژه انفساخ درباره قراردادی به کار می‌رود که با همه شرایط صحتی که قانونگذار برای بستن یک عقد در نظر گرفته، بسته ‌شده و سپس در میانه راه، به علتی قرارداد از بین رفته ‌است؛ اما واژه بطلان زمانی به کار گرفته می‌شود که قرارداد، از همان ابتدا و زمان ایجاد، شرایط قانونی لازم برای صحت عقد را نداشته است.

 مواردی که قرارداد اجاره هیچ اثری ندارد 
در قانون مدنی دو اصطلاح انفساخ و بطلان عموماً درباره قرارداد‌ها استفاده ‌شده است. واژه انفساخ درباره قراردادی به کار می‌رود که با همه شرایط صحتی که قانونگذار برای بستن یک عقد در نظر گرفته، بسته‌ شده و سپس، در میانه راه، به علتی قرارداد از بین رفته و حیات حقوقی خود را نسبت به آینده از دست می‌دهد. 
به‌ عنوان ‌مثال، در قرارداد خرید و فروش، خریدار و فروشنده عقد صحیحی میان خود می‌بندند که تمام شرایط قانونی لازم را دارا است، اما قبل از این‌ که فروشنده کالا را به خریدار تحویل دهد، ناگهان به جهت بروز حوادث غیرمنتظره مانند زله، طوفان، آتش‌سوزی، سیل، سرقت و غیره، کالا از بین رفته یا تسلیم آن به خریدار غیرممکن می‌‌شود. 
در این صورت، گفته می‌شود که قرارداد خرید و فروش از این زمان به بعد، منفسخ» می‌شود یعنی دیگر نسبت به آینده اثری نخواهد داشت. 
زیرا در این عقد، وجود دو چیز که با هم مبادله شوند، لازم و ضروری است و با از بین رفتن یا عدم امکان تسلیم یکی از آنها، عقد نیز از اثر می‌افتد.
اما واژه بطلان زمانی به کار گرفته می‌شود که قرارداد، از همان ابتدا و زمان ایجاد، شرایط قانونی لازم برای صحت عقد را نداشته است. 
در حقیقت، وقتی از این کلمه درباره قراردادی استفاده می‌شود، گویی اصلاً عقدی از همان ابتدا بسته نشده است. مثلاً در قانون مدنی، یکی از شرایط صحیح بودن قرارداد، وجود قصد و اراده جدی برای بستن عقد است. بنابراین اگر شخصی از باب شوخی و بدون داشتن اراده محکم و قاطع، به دیگری بگوید که خانه خود را به تو فروختم، قراردادی ایجاد نخواهد شد و درواقع، این قرارداد به جهت نداشتن شرط اساسی قصد، باطل است. همچنین اگر کودک چهار ساله‌ای قراردادی منعقد کند، به دلیل نداشتن صلاحیت قانونی لازم برای انجام این کار، قرارداد او از ابتدا باطل بوده و اثری نخواهد داشت.
پس از آشنایی با دو اصطلاح انفساخ و بطلان، به عقد اجاره که موضوع بحث است، برمی‌گردیم.

عقد اجاره موجب می‌شود که مستأجر مالک منافع مورد اجاره شود، یعنی مجوز بهره‌برداری از آن را پیدا کند. اما از آنجایی ‌که منفعت، به‌تدریج و به ‌طور مستمر، در طول زمان ایجاد می‌شود، با این ‌که مستأجر از همان ابتدای بستن قرارداد اجاره، مالک منافع می‌شود، ولی این ملکیت متزل و سست بوده و کم ‌کم، هم ‌زمان با استفاده از مورد اجاره در طول زمان، ملکیت او بر منافع مستقر می‌‌شود. 
به همین دلیل، اگر به علتی، عین مستأجره در طول مدت اجاره از بین رفت، مانند این است که از این زمان به بعد، مالکیت مستأجر بر منافع از همان ابتدا ایجاد نشده است. بنابراین گفته می‌شود که عقد اجاره از این زمان، نسبت به آینده باطل می‌شود زیرا وجود منفعت و قابلیت استفاده از مورد اجاره در تمام طول مدت آن، یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد اجاره است و زمانی که مشخص شود از ابتدا منفعت و قابلیت استفاده نسبت به بخشی از مدت وجود نداشته است، عقد اجاره درباره همان بخش باطل است. در موارد زیر قرارداد اجاره باطل محسوب می‌شود:
اگر شرایط عمومی صحت قرارداد و شرایط اختصاصی صحت عقد اجاره رعایت نشود. به‌ عنوان‌ مثال، مدت اجاره کاملاً مبهم بوده و به‌ هیچ ‌وجه، قابل‌ تعیین نباشد یا این ‌که مورد اجاره مجهول باشد و مستأجر دقیقاً نداند که چه چیزی را اجاره می‌کند.
در صورتی‌ که مورد اجاره ، عیبی پیدا کند که موجب از بین رفتن امکان و قابلیت استفاده مستأجر از آن شود، به‌ طوری‌ که رفع عیب نیز ممکن نباشد.  هرگاه در مدت اجاره، تمام یا قسمتی از عین مستأجره به‌واسطه حوادث طبیعی، مانند سیل، زله، آتش‌سوزی و غیره، از بین برود. در این صورت، قرارداد اجاره از زمان تلف، نسبت به مقدار تلف‌شده باطل می‌شود. در صورتی ‌که موجر فقط به مدت عمر خود، مالک منافع عین مستأجره باشد و در میانه مدت اجاره فوت کند. عقد اجاره جزء عقود لازم است. به همین دلیل، طرفین هر زمان که تمایل داشته باشند، نمی‌توانند آن را بر هم زنند و باید تنها به مواردی اکتفا کنند که قانونگذار برای آنها حق فسخ قائل شده است.  باید اضافه کرد که ویژگی مهم دیگر عقود لازم برخلاف عقود جایز، این است که با فوت، مجنون یا سفیه شدن یکی از دو طرف از بین نرفته و همچنان باقی می‌ماند.  اجاره نیز از همین قاعده پیروی می‌کند. اما گاهی ممکن است که کسی که می‌خواهد مالی را اجاره دهد، مالک خود مال به‌طور تام و تمام نباشد، بلکه مالک منافع آن باشد، آن‌ هم برای مدت عمر خود و تا زمانی که زنده است.
در این صورت، با فوت این شخص، مالکیت او نسبت به‌ عین مستأجره نیز پایان ‌یافته و اجازه‌ای هم که به مستأجر برای بهره‌برداری از آن داده است، از بین می‌رود. به ‌این ‌ترتیب، عقد اجاره نیز باطل می‌شود.
در صورتی‌ که در عقد اجاره شرط شده باشد که فقط خود شخص مستأجر و نه هیچ شخص دیگر، حق استفاده و بهره‌برداری از مورد اجاره را دارد و او نیز در حین مدت اجاره فوت کند. 
به‌ طور کلی، قانون مدنی به مستأجر این اختیار را داده است که با شخص دیگر، عقد اجاره دومی ببندد. با این ‌وجود، گاهی شخصیت مستأجر برای موجر آن ‌قدر اهمیت دارد که در ضمن قرارداد اجاره، شرط می‌کند که فقط شخص مستأجر می‌تواند از عین مستأجره استفاده کند و مستأجر نیز این شرط را می‌پذیرد. 
در این صورت، با فوت مستأجر، اذن موجر برای بهره‌برداری از مورد اجاره که به شخص او اختصاص داشته، از بین رفته و به همین دلیل، قرارداد اجاره نیز، باطل می‌شود.
اگر در ضمن قرارداد فروش یک مال، فروشنده برای خود تا مدت معینی، حق فسخ عقد را شرط کند و خریدار نیز بپذیرد و سپس، خریدار در مدت مذکور، عقد اجاره‌ای نسبت به همان مال ببندد که با حق فسخ فروشنده منافات داشته و عملاً آن را از بین ببرد. 
در این صورت، قرارداد اجاره خریدار، تا حدی که با حق فروشنده منافات دارد، باطل است. 
به ‌طور مثال، شخصی خانه خود را به دیگری می‌فروشد، ولی در ضمن قرارداد، شرط می‌کند که تا یک ماه حق دارد که این قرارداد را برهم زند و خریدار هم می‌پذیرد.
اما قبل از پایان این ‌یک ماه، خریدار، خانه را به شخص دیگری اجاره داده و با پیشنهاد مستأجر درباره تخریب استخر خانه و ایجاد باغچه به‌جای آن موافقت می‌کند و این مساله در قرارداد اجاره قید می‌شود. 
در این مثال، از آنجایی ‌که این قسمت از قرارداد اجاره که مربوط به تخریب استخر می‌شود، با حق فروشنده اولیه برای برهم زدن قرارداد فروش منافات دارد، باطل بوده و اثری نخواهد داشت.

موارد فسخ و تعلیق در قراردادهای ساخت‌وساز

در هر قرادادی طرفین با رضایت یکدیگر و با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، تعهداتی را بر عهده می‎گیرند و به موجب آن، هر یک متعهد بر امری می‌شود. اما چنانچه نقض تعهدی از جانب یک طرف قرارداد صورت پذیرد، به موجب قانون یا قرارداد، طرف مقابل حق برهم زدن معامله را دارد. همچنین حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد اجازه می‌دهد حسب مقررات قانونی یا توافقات قراردادی یا به دلیل فورس‌ماژور تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتاً به تعویق اندازند. 

هنگام انعقاد قراردادهای ساختمانی در اعمال حق فسخ یا تعلیق، بسته به اینکه کارفرما بخش دولتی یا خصوصی باشد، تفاوت‌هایی وجود دارد.

 چگونگی اعمال فسخ در قراردادهای دولتی
یکی از وجوه تمایزات قراردادهای اداری با قراردادهای خصوصی، تکیه بر حفظ منفعت عمومی است. به‌طوری که ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان مقرر می‎دارد، چنانچه قبل از پایان یافتن کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه از سوی پیمانکار تقصیری صورت پذیرفته باشد، بنا بر مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به پایان دادن پیمان بگیرد، می‎تواند آن را فسخ کند. بنابراین دستگاه‌های اداری و اجرایی دولت نه‌تنها خود مرجع تشخیص منفعت عمومی هستند بلکه اختیار دارند در هر مرحله‌ای از کار، پیمان را فسخ کنند.  همچنین بر اساس ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، در صورت تحقق مواردی که اشاره می‎شود، ضمن اینکه کارفرما حق فسخ پیمان را دارد، به موجب صدر ماده 47 جهت اعمال آن نیازی به مراجعه به مراجع قضایی ندارد و لذا رأساً می‎تواند به طرف پیمان ابلاغ کند. البته موضوع فسخ باید در هیات سه نفره بررسی شود. اعضای این هیات تماما منصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی هستند. نظر این هیات باید به تأیید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه نیز برسد. از جمله موجباتی که به کارفرما حق فسخ می‎دهد، عبارت از تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار برای مدتی بیش از ۳۰ روز؛ تأخیر در ارایه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین‌شده برای ارایه آن؛ تأخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات پیمان به مدت بیش از نصف مدت تعیین‌شده در موافقت‌نامه، مشروط به دادن پیش‌پرداخت از جانب کارفرما؛ تأخیر در شروع عملیات پیمان، بیش از یک‌دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه، هر کدام که کمتر باشد و تأخیر در اتمام هر یک از کارهای موضوع برنامه تفصیلی؛ بیش از نصف مدت تعیین‌شده برای آن کار، با توجه به ماده ۳۰ است. همچنین از دیگر موجباتی که که به کارفرما حق فسخ می‎دهد، می‌توان به تأخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک‌چهارم مدت پیمان، با توجه به ماده ۳۰؛ آغاز نکردن کار پس از رفع وضعیت قهری و ابلاغ شروع به کار از سوی کارفرما؛ بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما، بیش از ۱۵ روز؛ انجام ندادن دستور مهندس مشاور مبنی بر اصلاح کارهای معیوب؛ تأخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران و اثبات پرداخت رشوه از سوی پیمانکار اشاره کرد. در روند اعمال فسخ، مطابق صدر ماده 48 دستگاه اداری کارهای ناتمامی را که ممکن است موجب بروز خطر یا زیان مسلمی باشد طی ابلاغ تعیین می‎کند و لذا مهلت لازم را جهت تکمیل کارها تا قبل از تحویل کارگاه به وی می‎دهد. حتی پیمانکار مکلف است اگر معایبی در مورد کارهای ناتمام مشاهده شود به هزینه خود مرتفع کند. همچنین باید ضمن ارایه کلیه اسناد و مدارک پروژه، نسبت به تحویل نقشه‌ها، کاتالوگ‌ها و خاتمه دادن به قرارداد با پیمانکاران فرعی اقدام کند.  در خصوص چگونگی حق فسخ توسط پیمانکار نیز می‎توان با استدلالی به مواردی دست یافت که وی نیز اختیار فسخ پیمان را داشته باشد. به‌طور نمونه برابر بند ب ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان، تهیه مصالح و مومات و تجهیزات مورد نیاز پروژه، به عهده پیمانکار است. در عین حال در فرضی که تهیه و توزیع آنها در انحصار دولت باشد یا تهیه آنها در داخل کشور، میسر نباشد، کارفرما طبق بندهای ج و د ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان، تقبل کرده است که در چنین مواردی، تسهیلات لازم را برای تهیه آن مصالح و لوازم فراهم کرده یا اجازه ورود آنها را از خارج از کشور، تحصیل کند یا مشخصات را تغییر دهد. تعهد کارفرما به فراهم کردن تسهیلات لازم برای پیمانکار طبق ماده فوق، به صورت شرط ضمن قرارداد مقرر شده و از مصادیق ماده ۲۳۹ قانون مدنی است. بدین صورت که از آنجایی که موضوع شرط، از جمله اعمالی نیست که دیگری بتواند آن را از طرف کارفرما انجام دهد، پیمانکار می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی و اثبات عدم امکان ارایه تسهیلات از سوی کارفرما، نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند. در این موارد چون انجام شرط با هیچ وسیله‌ای امکان ندارد، فسخ معامله به‎عنوان آخرین علاج برای جلوگیری از زیان پیمانکار تجویز شده است. چنانچه در متن ماده 239 قانون مدنی تصریح شده است هرگاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.»

 حق فسخ در قراردادهای خصوصی
در پاره‌ای اوقات سازنده به لحاظ کمبود نقدینگی یا علل دیگر، پیشرفت کار را متوقف کرده بنابراین پروژه به حال تعلیق درمی‌آید. در پی اقامه دعوی توسط صاحب کار، سازنده به حکم دادگاه مجبور به رفع نقایص و انجام تعهد می‌شود و سپس در صورت استنکاف، طرف دیگر با مجوز دادگاه مجاز خواهد بود تا نقایص را به حساب سازنده مرتفع کند و دایره اجرا، هزینه‌ها را از دارایی سازنده وصول می‌کند. اما هرگاه اجبار سازنده براي ادامه پروژه و تکمیل ساختمان ممكن نبوده و شیوه اجرای آن از جمله اموری نباشد كه ديگري بتواند از جانب متعهد اصلی (سازنده) واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله خواهد داشت. متقابلاً چنانچه مالک از تحویل ملک یا اسناد و مدارک مربوطه در مواعد مقرر یا تنظیم سند رسمی نسبت به سهم سازنده با توجه به پیشرفت کار استنکاف کند و به هر دلیل اام وی ممکن نباشد، سازنده حق توسل به فسخ قرارداد را دارد. علاوه بر این در صورت پیش‌بینی خسارت تآخیر در انجام تعهد، بابت هر روز یا هر ماه تأخیر، مکلف به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت یا وجه التزام به طرف دیگر بوده که از محل تضمینات دریافتی یا اموال طرف دیگر قابل وصول است. شرط مطالبه خسارت، برابر ماده 228  قانون مدنی این است که طرف متخلف از انجام تعهد، نتواند ثابت کند که عدم انجام به‌موقع، بر اثر حوادث غیرقابل پیش بینی و پیشگیري یا ناشی از عمل طرف دیگر و عدم انجام تعهدات وی بوده است. البته در صورت ضرورت گنجاندن حق فسخ در قرارداد، جهت اجتناب از آثار شراکت سازنده در پروژه، چنین پیش‌بینی شود که در صورت تحقق شرایط فسخ و اجرای آن از ناحیه مالک، سازنده تنها مستحق مطالبه هزینه‌های انجام‌شده آن هم پس از کسر خسارات شود و شایسته است که هیچ‌گونه حق عینی در مال مورد مشارکت پیدا نکند. در غیر این صورت سازنده بالنسبه به آورده خود در پروژه شریک خواهد بود که آثار و عواقب بعدی مال مشترک همچنان همراه با پروژه خواهد شد.

 موارد تعلیق در پیمانکاری موضوع قانون کار
با انعقاد قرارداد بین شرکت‌های پیمانکاری با دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های مذکور، کارفرمای کلیه پرسنل شامل نیروهای مهندسی و نیز کارگران ماهر و ساده محسوب می‎شوند. بنابراین وقتی کارگر برای انجام کار مورد پیمان در استخدام پیمانکار در می‌آید، رابطه کارگری و کارفرمایی بین آنان انکارناپذیر است. اما از آنجایی که تبصره یک ماده 13 قانون کار مقاطعه‌دهنده را ضامن تعهدات پیمانکار نزد کارگران می‎داند لذا با تصریح به اینکه مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز است، مقاطعه‌دهندگان را موظف کرده است که بدهی پیمانکاران به کارگران من‌جمله حقوق ایام تعلیق را، از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند. از جمله آثار دیگر در شرایط تعلیق قرارداد کار این است که ارتباط کاری کارگر و پیمانکار به دلایلی که قانون معین کرده است، به طور موقت قطع می‌شود و بدیهی است پس از رفع دوره تعلیق، کارگر به کار سابق خود بازمی‌گردد.  در دوره تعلیق قرارداد کار، سازمان تامین‌اجتماعی غرامت دستمزد یا مقرری بیمه بیکاری را پرداخت می‎کند و پیمانکار تکلیف به پرداخت حقوقی به کارگر ندارد و حق‌بیمه‌ای نیز به سازمان تامین‌اجتماعی نمی‌پردازد. اما باید دقت داشت پس از برطرف شدن چنین شرایطی، آن دسته از کارگرانی که به‌لحاظ حوادث مذکور بیکار شده‌اند، با شروع فعالیت مجدد کارگاه در همان واحد بازسازی‌شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آید به کار اصلی باز می‎گردند. همچنین بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زله، جنگ، آتش‌سوزی و… بیکار می‌شوند، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد. به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، قرارداد کار در دوران مرخصی استعلاجی نیز به حالت تعلیق در می‌آید که پس از پایان مرخصی مذکور، کارگر به کار سابق خود بازمی‌گردد. در دوره تعلیق مذکور کارگر بیمه‌شده از غرامت دستمزد (کمک‌هزینه) دوره بیماری (شامل بارداری) که توسط سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌شود برخوردار خواهد شد. بنابراین کارگر حقوقی از پیمانکار دریافت نمی‌کند، اما پس از پایان دوره تعلیق باید به کار قبلی پذیرفته شود. در مورد توقیف کارگر، چنانچه کارگر به وسیله مقامات قضایی توقیف شود سه حالت ممکن است پیش آید. در حالت اول، کارگر به سبب شکایت پیمانکار یا غیر آن توقیف شده و توقیف وی منتهی به صدور حکم محکومیت علیه کارگر می‌شود. در این مورد مواد ۱۷ و ۱۸ قانون کار ساکت هستند ولی به استناد ماده ۲۷ قانون کار به طور قاطع قرارداد در این مدت تعلیق نمی‌شود بلکه مدت توقیف در حکم غیبت و حاضر نشدن در محل کار و در نتیجه قصور در انجام وظیفه محوله آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه محسوب می‌شود لذا پیمانکار حق دارد مطابق قانون علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه نسبت به هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد را فسخ کند. حالت دوم وقتی است که توقیف کارگر منتهی به حکم محکومیت نشود اما پیمانکار نیز در این توقیف نقشی ندارد یعنی نه کارگر مقصر بوده و نه پیمانکار. در این صورت قرارداد کار در مدت توقیف به حال تعلیق درمی‌آید و مانند شرایط غیرمترقبه، کارگر پس از توقیف به کار خود باز می‌گردد. اما مزدی هم بابت مدت تعلیق به کارگر پرداخت نمی‌شود. حالت سوم توقیف کارگر در نتیجه شکایت پیمانکار صورت گرفته که منجر به تبرئه کارگر شده است. در این صورت چون حکم برائت کاشف از آن است که شکایت پیمانکار بی‌پایه بوده است، علاوه بر اینکه قرارداد کار در مدت توقیف به حالت تعلیق در می‌آید، وی مکلف است جدا از جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت کند و کارگر را به کار سابق خود بازگرداند.

مرجع رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور

هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع، در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

مواد 14 و 15 قانون حمایت خانواده ، مرجع رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور را مشخص کرده است. 
ماده ۱۴ بیان می‌دارد: هرگاه یکی از زوجین، مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد، برای رسیدگی صالح است. 
اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند اما یکی از آنان در ایران ست موقت داشته باشد، دادگاه محل ست فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران ست موقت داشته باشند، دادگاه محل ست موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. 
هرگاه هیچ ‌ یک از زوجین در ایران ست نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.
همچنین ماده ۱۵ تصریح می‌کند که هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع، در ایران اجرا نمی‌‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند. 
از سوی دیگر اداره حقوقی قوه قضاییه در این زمینه نظریه‌ای می صادر کرده است. 
مطابق با نظریه شماره ۷۰۷/۹۲/۷- مورخ 19 تیر سال 1392 اداره حقوقی معاونت قوه‌قضاییه، مستنداً به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی ، حکم طلاق صادره از دادگاه آلمان در مورد زوجین ایرانی، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌شود و قابلیت اجرا می‌یابد که در دادگاه خانواده ایران تنفیذ شود.
بنابراین برای تنفیذ طلاق با توجه به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 زوج ‌باید ضمن ارایه مدارک و مستندات مربوطه، مبادرت به تقدیم دادخواست تنفیذ طلاق در دادگاه خانواده صلاح کند و در خصوص صلاحیت محلی دادگاه نامبرده نیز مفاد ماده ۱۴ قانون اخیرالذکر ملاک است.
نظریه شماره ۱۲۶۰/۹۲/۷ مورخ 30 شهریور سال 1392 نیز بیان می‌دارد: مطابق ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور در خصوص امور و دعاوی خانوادگی در ایران اجرا نمی‌شود، مگر اینکه احکام مذکور در دادگاه‌های صلاحیت‌دار ایران تنفیذ شود. 
دادگاه صلاحیت‌دار برای تنفیذ این احکام مطابق ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه شهرستان تهران است که در حال حاضر با توجه به تغییر قوانین راجع به محاکم، دادگاه خانواده تهران است.
بنابراین دادگاه خانواده تهران مطابق ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی در صورت تنفیذ حکم با رعایت مواد ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون اخیرالذکر دستور اجرای آن را صادر می‌کند و در صورتی ‌که رأی صادره قابل تنفیذ نباشد، بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۷۴ قانون مذکور با ذکر علل و جهان آن، رد تقاضا را اعلام می‌کند و رأی صادره پس از ابلاغ به متقاضی ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
دادگاه تجدیدنظر در صورت فسخ رأی صادره از دادگاه خانواده و صدور حکم به تنفیذ حکم صادره از دادگاه خارجی، حسب مقررات ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی دستور اجرای رأی دادگاه خارجی را صادر می‌کند اما صورت تأیید رد تقاضا، پرونده مختومه می‌شود.
مهلت تجدیدنظرخواهی با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده ۳۳۶ این قانون) برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
 ضمناً‌ دادگاه تجدیدنظر فقط دستور اجرا را می‌دهد. در این صورت طبق ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه نخستین باید اجراییه را صادر و طبق رأی دادگاه تجدید نظر اقدام کند.

حق نفقه و شرایط استقرار آن

همین كه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود. پرداخت نفقه پس از زوجیت و در واقع همان اجرای صیغه عقد برقرار می‌شود.

تصور غالب مردم این است كه زنی مستحق نفقه است كه پس از ازدواج به خانه شوهر رفته باشد و مشغول زندگی با وی باشد. در صورتی كه واقعیت جز این است. زیرا مصداق این تصور فقط زمانی است كه زوجه پس از وقوع عقد بلافاصله به خانه زوج رفته و مشغول زندگی با او شده باشد كه در این صورت اگر زندگی را رها كند و ناشزه شود، مستحق نفقه نخواهد بود. 
این موضوع در حالی است که اگر زوجه قبل از رفتن به خانه شوهر تقاضای نفقه كند با وجود شرایطی وی مستحق نفقه خواهد بود.
به صراحت ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین كه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.» پرداخت نفقه پس از زوجیت و در واقع همان اجرای صیغه عقد برقرار می‌شود.
به عبارت دیگر امكان دارد یك زن یك عمر در خانه پدرش باشد و به خانه شوهر نرفته باشد و اصلا تمكین نكرده باشد اما مستحق نفقه باشد و هر ماه نفقه خود را از زوج بگیرد. به عبارت واضح‌تر اگر زوجه پس از وقوع عقد تمكین خود را مشروط به اخذ تمام مهریه كند، در این صورت تا زمانی كه تمام مهریه به او پرداخت نشده باشد مستحق نفقه هم هست.
البته این حق كه به آن در اصطلاح حقوقدانان حق حبس گفته می شود مشروط به چند امر است:
مهریه زوجه حال باشد. یعنی مهریه‌ای كه در زمان عقد تعیین و ذكر می‌شود، به صورت عندالمطالبه باشد. ولی اگر مهریه حال نبوده و به صورت اقساطی باشد یا آنكه علاوه بر كلمه عندالمطالبه قید عندالاستطاعه هم گنجانده شود در این صورت دیگر حال نیست و زوجه نمی‌تواند از حق حبس خود استفاده كند.
شرط دیگر این است که زوجه حاضر به تمكین باشد اما آن را مشروط به اخذ تمام مهریه كند. ولی اگر زوجه بگوید حاضر به تمكین نیستم هرچند تمام مهریه را نقدا بدهد در این صورت هم مستحق نفقه نیست.
زوجه قبل از استفاده از حق حبس به اختیار خود تمكین نكرده باشد، پس اگر زوجه ولو یك بار با میل و اختیار خود حاضر به تمكین خاص و عمل شویی با زوج شود و از باكره بودن خارج شود در این صورت هم حق حبس برای وی محفوظ نخواهد بود. 
قانونگذار در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی می‌گوید زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده است، از ایفای وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اینكه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»
مستنبط از ماده مذكور آن است كه زوجه هم می‌تواند نفقه خود را مطالبه كند و هم تمكین نكند مگر پس از دریافت مهریه.
همچنین بر اساس ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی اگر زن قبل از اخذ مهریه با اختیار خود به ایفای وظایفی كه در مقابل شوهر دارد قیام کرد دیگر نمی‌تواند از حكم ماده قبل استفاده كند، مع‌ذلك حقی كه برای مطالبه دارد ساقط نخواهد شد.» كه این ماده هم ناظر بر آن است كه زوجه قبل از استفاده از حق حبس تمكین کرده و این تمكین هم بالاختیار باشد.

تبعات قانونی افشای اسرار شغلی

بر اساس مقررات جاری ، افشای اسرار شغلی نه تنها در برخی حرف مانند پزشکی، وکالت و کارشناسی بلکه در شرایط موجود، به سایر مشاغل از جمله حرفه‌های تجاری نیز سرایت کرده است. بنابراین در عرصه فعالیت‌هاي صنعتی و تجاري، به عنوان مثال مهندس نرم‌افزاری که در یک شرکت اشتغال دارد و در متن قرارداد از وی تعهد گرفته شده است از اسرار شغلی مربوط به آن شرکت صیانت کند، در صورت انتقال این اسرار به شرکت رقیب ، مرتکب نقض تعهد شده است و علاوه بر مجازات کیفری، به جبران ضرر و زیان کارفرمای خویش محکوم خواهد شد. 

زمانی که یک فرد اسرار دیگری را افشا می‌کند ، اعتماد وی را نادیده گرفته و این امر به خودی خود، نه تنها از نظر اخلاقی زشت و ناپسند است بلکه دارای آثار کیفری است، که در این نوشتار بدان پرداخته خواهد شد.

 تعریف اسرار تجاري
اسرار تجاري به هر نوع اطلاعات ارزشمندي اطلاق می‌شود که داراي ارزش مستقل اقتصادي باشد، بدون آن که در نزد عموم مورد شناسایي واقع شده باشد. 
با این توصیف شامل هر نوع اطلاعات مانند فرمول شیمیایی تولید نوشابه، الگو و نظریه‌ای است که به صاحب خود، امتیاز رقابتی در بازارهاي تجاري اعطا می‌کند و اتکا به این اطلاعات، قدرت رقابت بیشتری به دارنده آن در عرصه فعالیت‌های تجاري می‌دهد. 
دایره این موضوع گاهی مواردی از قبیل اختراع جدید بدون آن که هنوز تقاضاي ثبت آن شده باشد، استراتژي‌هاي بازار، تکنیک‌هاي تولید و مجموعه دستورات کامپیوتري را نیز در بر می‌گیرد و حتی بعضاً شامل فهرست‌هاي مشتریان و همچنین طرح ایجاد و خط تولید جدید، اعم از اینکه از طريق صحیح یا ناصحیح مانند سرقت، به‌دست آید، می‌شود.

 آثار کیفری در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین
طبق قانون مجازات اسلامی، پزشکان، جراحان، ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌شان محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و 500 هزار ریال تا 6 میلیون ریال محکوم می‌شوند.
قانونگذار در ماده ۶۴۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، پزشکان و ماما‌ها را رازداران حرفه‌ای معرفی کرده است که البته به این گروه می‌توان وکلا و قضات را هم اضافه کرد.
پر واضح است که ما نمی‌توانیم هر گونه اطلاعاتی را جزو اسرار تجاري محسوب کنیم، اما از آنجایی که ملاک قابل مجازات بودن افشای اسرار ، جنبه عمومی این عمل است، هر شغل و حرفه‌ای را که موجب اعتماد به آنها شده است را در بر می‌گیرد. بنابراین از جمله موارد آن، اسراری است که افرادی به مناسبت شغل و حرفه خود به آنها پی می‌برند و این اطلاعات صرف‌نظر از سري بودنشان باید داراي ارزش اقتصادي مستقل نیز باشند. 
بدین ترتیب کسانی مانند پرسنل فنی شرکتی که به مناسبت شغل خود به اسراری پی می‌برند، مشمول ماده 648 خواهند شد. زیرا در ماده مزبور گفته شده است و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند»، که یک اصل کلی به دست می‌آید و آن عبارت است از اینکه برای حفظ ارزش اعتماد عمومی در مراودات اقتصادی بتوان این دست افراد را مشمول ماده دانست.
همچنین در خصوص سوءاستفاده از برندها و علایم تجاری ثبت‌شده، ضمن اینکه مطابق ماده 41 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب سال 1386 هر ذی‌نفعی می‌تواند از دادگاه ابطال استفاده از علامت ثبت را درخواست کند، حسب ماده 61 قانون مذکور هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که نقض حقوق به شمار آید یا طبق آن، عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی یا حبس تعزیری از 91 روز تا 6 ماه یا هر دوی آنها محکوم می‌شود.

 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان 
چنان که می‌دانیم کپی‌رایت نوعی حفاظت قانونی از آثار چاپ‌شده و چاپ‌نشده ادبی، علمی و هنری است. این آثار به هر صورت که عرضه شده باشند، در حالی ‌که ماهیتی قابل درک داشته باشند، یعنی دیده، شنیده یا لمس شوند مورد حمایت قانونی خواهند بود.
بر اساس قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348، آثاری كه توسط پديد‌آورندگان تهيه مي‌شود و آنچه پديد‌آورنده از راه دانش‌ و ابتكار پديد مي‌آورد، از آن او است. در این راستا در ماده یک این قانون تصریح شده است که از نظر این قانون به مؤلف، مصنف و هنرمند، ‌پدیدآورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید می‌آید، بدون در نظر گرفتن ‌طریقه یا روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به کار رفته است، ‌اثر» اطلاق می‌شود. از نظر ضمانت اجرای کیفری ‌حسب ماده 23 قانون مذکور مقرر شده است که هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او یا عالماً عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد. از سوی دیگر، در حقوق مربوط به اختراعات، محرمانه يا سري بودن تا پيش از پر کردن تقاضا‎نامه ثبت اختراع، حياتي است. چنانچه مخترعي خواهان آن باشد که اختراع خود را الي‌الابد مورد حمايت قرار دهد، مي‌تواند آن را تحت عنوان اسرار تجاري و نه اختراع، ثبت كند.

 آثار کیفری در قانون تجارت الکترونیکی
در رابطه با حمایت از اسرار تجاری، قانونگذار موادی از  قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 را به این اسرار و حمایت از آن در محیط الکترونیکی تخصیص داده است.
با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی در عرصه‌های مختلف تجاری و نمايان شدن جنبه‌های جدیدی از روابط و معاملات تجاری، مبحث دوم از فصل دوم قانون فوق به حمایت از اسرار تجاری اختصاص داده شده است. 
در این ارتباط در ماده ۶۵ این قانون اسرار تجاری الکترونیکی تعریف و به حمایت از آن تصریح شده است. طبق این ماده اسرار تجاری شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها، ابزار و روش‌ها، تألیف‌هاي منتشرنشده، روش‌های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها، فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال این‌هاست که دارای این خصوصیات هستند: به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی هستند؛ در دسترس عموم قرار ندارند و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.
قانونگذار در ماده ۶۴ نیز تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی برای خود یا افشای آن برای دیگری را در محیط الکترونیکی جرم دانسته و در ماده ۷۵ همان قانون برای متخلفان مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، همچنین در ماده ۷۵ پیش‌بینی شده است که علاوه بر مجازات تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری یا افشای آن، نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی یا دستیابی غیرمجاز به اسرار تجاری مجموعه‌ای که شخص در آن مشغول به کار است، به منظور رقابت برای جلب منفعت یا ورود خسارت در بستر مبادلات الکترونیکی، مستحق حبس از 6 ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال است.

 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای 
قانونگذار در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای که در سال 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، بیان می‌دارد؛ حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است. 
نحوه تدوین و ارایه داده‌ها در ‌محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. همچنین در این قانون پیش‌بینی شده که مدت حقوق مادی 30 سال از تاریخ پدیدآوردن نرم‌افزار و مدت حقوق‌ معنوی نامحدود است.
لذا با توجه به اصول و قواعد مسلم حقوقی که اضرار به غیر را موجب مسئولیت می‌داند بنابراین نقض حقوق مورد حمایت این قانون در صورتی که موجب ورود ضرر به دارنده حقوق شود، امکان مطالبه خسارت وارده را با رعایت شرایط عمومی دعوی خسارت، همچون اثبات رابطه سببیت و میزان خسارت وارده فراهم می‌سازد.ضمناً نقض حقوق موضوع این قانون ضمانت اجرای کیفری نیز در پی داشته، چنانچه در ماده 13 مقرر شده است که هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض کند، علاوه بر جبران خسارت به حبس از 91 روز تا 6 ماه و جزای نقدی از 10 میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم می‌شود. 
لازم به ذکر است که بزه مزبور از جرایم خصوصی محسوب می‌شود و با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف خواهد شد.

 توصیه هایی برای صیانت از اسرار تجاری
از آنجایی که اطلاعات تجاری همواره در معرض تهدید قرار دارند در ابتدا توصیه می‌شود که باید به وسیله صاحبان آن اقداماتی مانند حسب مورد نصب پس‌ورد صورت پذیرد تا از افشای آن نزد دیگران از جمله رقباي اقتصادی جلوگیري شود. اگرچه هیچ‌کس حق ندارد که اسرار خود را در برابر دیگران فاش کند اما برخی افراد هم هستند که به اقتضای شغل خود ممکن است از بروز امور مهم و پنهانی افراد اطلاع پیدا کنند و همین مساله، ایجاب می‌کند تا از اسرار مردم در برابر دیگران حفاظت کرده و به اصطلاح رازدار باشند. حال اگر این افراد، رازداری نکرده و اسرار دیگران را فاش کنند، از نظر قانون مجرم هستند، که ذی‌نفع می‌تواند حسب مقررات فوق مجازات آنها را از مراجع قضایی درخواست کند. همچنین بنا به توصیه ‌ماده 14 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای شاکی خصوصی می‌تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از رومه‌ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.
همچنین توصیه می‌شود از کارگران و پرسنل شرکت‌های خصوصی و غیره، در هنگام تنظیم قرارداد، تعهداتی اخذ شود مبنی بر اینکه چنانچه نقض تعهد کرده و اسرار شغلی را افشا کنند، دارای مسئولیت مدنی هستند؛ یعنی مکلف به جبران خسارتند و حسب مقرراتی که شرح آن گذشت، از جهت کیفری نیز قابل مجازات خواهند بود. 

تجویز قانونگذار برای صدور دستور موقت

دستور موقت از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده است تا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نشود. زیرا با توجه به حجم زیاد پرونده‌های دادگستری و اجباراً تطویل دادرسی ، ممکن است پس از طرح دادخواست، طرف دعوی برای ایجاد مانع دست به نقل و انتقال اموال خود یا به هر طریقی مخفی کردن آنها بزند. در نتیجه برای اینکه ذی‌نفع (خواهان) در زمان اجرای حکم با مشکل عدم امکان اجرای حکم مواجه نشود، تقاضای صدور دستور موقت می‌کند.

دستور موقت که به آن دادرسی فوری نیز گفته می‎شود، دستوری است كه دادگاه مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر می‌كند. نظر به اینکه دستور موقت بنا بر مواد 311 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی امری تبعی است بنابراین خواسته دستور موقت باید متفاوت از خواسته دعوی باشد؛ یعنی خواهان نمی‌تواند خواسته اصلی خود را به عنوان خواسته دستور موقت از دادگاه بخواهد. به طور مثال، شخصی که توسط هیأت تخلفات اداری یک سازمان دولتی اخراج شده است، هنگام اعتراض به رأی قطعی در دیوان عدالت اداری، نمی‌تواند دستور موقت مبنی به بازگشت به کار تا تعیین تکلیف نهایی را تقاضا کند. 
به علاوه، دستور موقت هیچ تأثیری در اصل دعوی ندارد. یعنی چنانچه دادگاه نسبت به توقف عملیات ساخت و ساز ملک مورد نزاع به نفع کسی دستور موقت صادر کرد، وی نباید تصور کند که قطعاً در دعوای اصلی نیز پیروز خواهد شد. 
همچنین اگر دادگاه نسبت به دستور موقت موافقت نکند، نباید چنین تلقی شود که خواهان دعوای اصلی حقی نخواهد داشت بلکه این احتمال هم وجود دارد که دادگاه موضوع را فوری تشخیص نداده تا دستور موقت صادر کند. 
در واقع قانونگذار در این ‌باره فقط به اموري كه احتياج به تعيين تكليف فوري دارند، اشاره كرده است؛ بدون آنكه اين موارد را نام ببرد. بنابراين تکلیف فوری در هر دعوایی بسته به شرایط آن، می‌تواند از موارد دادرسی فوری به‌شمار آید.
بهترین نمونه آن هنگامی است که با رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، حکم به تخریب ساختما‌نی صادر شود و در پی آن شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح و حکم به ورود شکایت صادر شده و رأی به نفع شاکی صادر شود. بدیهی است در این موارد ساده‌ترین راه قبل از رسیدگی به اصل دعوی این است که درخواست دستور موقت پذیرفته شود تا از دشواری جبران خسارات در آینده بکاهد. در غیر این صورت، چنانچه رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ فوق اجرا شود، حکم دیوان فایده‌ای برای شاکی ندارد. زیرا برای گرفتن خسارت از شهرداری ذی‌نفع باید وقت صرف کند و معلوم نیست که بتواند خسارت وارده به خود را دریافت کند. بنابراین در این موارد، صدور دستور موقت به عنوان یک وسیله مکمل برای احقاق حق مردم در مقابل شهرداری کاربرد دارد.

 شرایط صدور دستور موقت
مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار به خواهان 20 روز مهلت داده تا برای اثبات دعوای خود دادخواست تنظیم و آن را به دادگاه صالح تقدیم کند، که از زمان صدور دستور موقت آغاز می‌شود. این قرار در تمامی موارد اعم از مالی و غیرمالی قابلیت صدور دارد. اجرای دستور موقت مستم تایید رییس حوزه قضایی است.
شرایط صدور دستور موقت در مواردی است که تعهد مورد ادعای خواهان ، حال باشد لذا برای تعهد مدت‌دار نمی‌توان درخواست کرد. چنان که می‌دانیم امروزه اخذ تسهیلات بانکی یکی از روش‌های معمول در روابط اقتصادی است که از باب تضمین بعضاً چک یا سفته‌هایی در اختیار بانک قرار می‌گیرد. بدیهی است در صورتی که تسهیل‌گیرنده در سررسید اسناد تضمینی نسبت به کارسازی آنها اقدام نکند، بانک با توجه به اینکه مطالباتش حال شده است، می‌تواند معادل آن، جلوگیری از نقل و انتقال ملک متعلق به بدهکار را درخواست کند. اما نسبت به آن بخش از اسنادی که مدت‌دار بوده و سررسید آنها مربوط به آینده است، امکان توقیف ملک وجود ندارد. همچنین برای تقاضای صدور دستور موقت، شرایط عمومی طرح دعوی مانند سمت، اهلیت، ذ‌ی‌نفع بودن در دعوی و منجز بودن آن باید رعایت شود. در غیر این صورت این درخواست رد خواهد شد. دستور موقت هزینه ندارد مگر اینکه از دادگاهی درخواست شود که به اصل دعوی رسیدگی نمی‌کند و در آن صورت نیز هزینه آن، مبلغی معادل دعاوی غیرمالی است و از جهت تشریفات ممکن است کتبی یا شفاهی درخواست شود. البته نداشتن هزینه شامل خسارت احتمالی نمی‌شود. مکان دادرسی فوری ممکن است در غیر دادگاه مانند منزل قاضی، محل مورد دعوی و غیره باشد. همچنین درخواست دستور موقت، در هر زمانی امکان دارد و اوقات تعطیل مانعی برای آن نیست. مثلاً در امری بسیار فوری مانند تخریب ساختمان یا آتش زدن محصولات، روز تعطیل به دادرسی رجوع شود و قاضی دستور موقت مبنی بر جلوگیری از آن صادر می‌کند.
 
 اقسام دادرسی فوری
دادرسی فوری به طور کلی بر سه قسم است:

دادرسی فوری ممکن است دایر به توقیف مالی باشد ؛ مانند اینکه در موردی که کارخانه‌ای به طور مثال اقدام به تولید تشک خوشخواب می‎کند که از برند ثبت‌شده آن، توسط تولیدی دیگری سوءاستفاده ‎می‌شود، خواهان در ضمن دعوی، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت یا فروش آن را درخواست می‌کند.

دستور موقت ممکن است دایر بر انجام عملی باشد ؛ به عنوان مثال، اگر در جریان ساخت و ساز ملک مجاور از حدود مالکیت آن به حیاط همسایه شود، ذی‌نفع می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی را ارایه دهد.

دستور موقت ممکن است مربوط به جلوگیری از انجام امری باشد که شامل فرضی است که با هدف فرار از انجام تعهدی، بیم تبانی بین خوانده دعوی با دیگران مبنی بر قصد نقل و انتقال اموال برود و خواهان در ضمن طرح دعوای اصلی از دادگاه بخواهد برای منع هر گونه نقل و انتقال مورد معامله، تا زمان ختم دادرسی و صدور حکم دستور موقت صادر کند. مانند اینکه شخصی آپارتمانی را به صورت بیع‌نامه‌ای خریداری کرده و به جهت اینکه فروشنده از انتقال رسمی آن امتناع می‌کند، مجبور به ارایه دادخواست اام به تنظیم سند رسمی می‌شود. اما به لحاظ جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال به دیگری، از دادگاه درخواست صدور دستور موقت می‎کند تا هنگام حضور در محضر، سند همچنان به نام فروشنده باقی باشد.

 پرداخت خسارت احتمالی 
بر اساس ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه وظیفه دارد برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از مدعی تأمین اخذ کند که در این صورت دستور موقت منوط به دادن تأمین خسارت  است. تعیین میزان خسارت احتمالی بر اثر اجرای دستور موقت نیز بر عهده قاضی است و هنگام تعیین مبلغ مذکور عامل زمان هم در نظر گرفته می‌شود. به این معنا که دادگاه باید با توجه به نوع دعوی و مدافعات احتمالی و سایر عوامل موثر در طول جریان رسیدگی، مدت تقریبی دادرسی را در نظر بگیرد و براساس آن خسارت احتمالی خوانده را تامین کند. به طور مثال در دستور موقت مبنی بر توقیف وجه نقدی در بانک دادگاه نمی‌تواند و نباید از صدی دوازده آن مبلغ در مدت 6 ماه کمتر تامین بگیرد؛ زیرا در آن صورت تمامی خسارت احتمالی خوانده را تامین نکرده و برخلاف ماده مذکور اقدام کرده است.
تأمین خسارت احتمالی می‌تواند به صورت نقدی مانند اسناد تجاری، سهام و ضمانت‌نامه بانکی یا غیرنقد یعنی وثیقه گذاشتن اموال غیرمنقول باشد. بدیهی است چنانچه در مهلتی که دادگاه جهت پرداخت خسارت احتمالی تعیین کرده است، اقدامی انجام نشود، دادگاه اختیار دارد نسبت به صدور قرار رد درخواست دستور موقت اقدام کند.

 نقش دستور موقت در مسایل خانوادگی
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه ، چنان که می‌دانیم حسب مقررات جاری، مادر تا هفت سالگی کودک، برای حضانت او اولویت دارد و پس از آن حضانت فرزند با پدر است. اما قانونگذار برای نگاهداری طفل، در مواردی كه والدین با حكم دادگاه متاركه كرده‌اند یا زمانی كه پدر و مادر به هر علتی جدا از یكدیگر زندگی می‌كنند تعیین تكلیف كرده است و به طور معمول دادگاه‌ها بر اساس ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 92 ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌ها تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کنند. اما در این اثنا ممکن است فاصله زمانی موجب ورود صدمات جبران‌ناپذیر به کودکان شود که برای جلوگیری از این آسیب‌ها، ماده 7 قانون مذکور به امکان صدور دستور موقت در خصوص حضانت طفل حتی پیش از صدور حکم اشاره کرده است. در این راستا این ماده مقرر می‌دارد: دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی قابل اجراست.»
بنابراین اگر در فرض جدایی، پدر از دادن فرزند زیر هفت سال به مادر خودداری کند، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه، برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد فرزند درخواست دهد. با توجه به این‌ که قانون، حضانت را دانسته، نیازی نیست که امری را در دادگاه اثبات کند و دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر می‌کند و این حکم از طریق نیروی انتظامی فوراً قابل اجراست.

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

طبق ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی ، معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست.

در دو صورت اعسار از هزینه دادرسی به وجود می‌آید؛ به علت اینکه دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی‌کند و نیز به این دلیل که شخص به دلیل عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه نباشد. بر اساس ماده 276 قانون مدنی، مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم، ممنوع از تصرف در آن شده است، در مقام وفای به عهد تادیه کند.
برای معاف شدن موقت از هزینه دادرسی شرایطی از قبیل تقدیم دادخواست اعسار؛ تاجر نبودن شخص؛ اثبات اعسار از تأدیه هزینه دادرسی و ایرانی بودن خواهان مورد نیاز است. در صورت تاجر بودن مدیون ورشکسته، بر اساس مقررات ورشکستی که در قانون تجارت آمده است، با او برخورد می‌شود.
دادخواست اعسار به دو صورت ممکن است طرح شود؛ یکی به صورت دعوای مستقل و دیگری به شکل دعوای پیوسته به دعوای اصلی. (ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی) اگر معسر در مقام تجدیدنظرخواهی یا در مقام فرجام‌خواهی است باز هم می‌تواند ضمن همان درخواست تجدید نظر یا فرجام، دعوای معسر بودن از هزینه دادرسی را مطرح سازد.
دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد یا در اصل دعوی حکم صادر کرده است. اما اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی با دادگاه نخستینی است که رأی تجدیدنظرخواسته یا فرجام‌خواسته را صادر کرده است نه خود دادگاه تجدیدنظر یا مرجع فرجام. به این معنا که رسیدگی به دعوای اعسار هیچ وقت با دادگاه تجدیدنظر یا مرجع فرجام نیست. اشخاصی که حکم اعسار می‌گیرند از پرداخت هزینه دادرسی به مفهوم اعم و نیز از پرداخت هزینه آگهی‌های ابلاغ در رومه معافند (مفهوم ماده 55 قانون آیین دادرسی مدنی) و این هزینه باید از صندوق دادگستری پرداخت شود.
طبق ماده 507 قانون آیین دادرسی مدنی، مدیر دفتر ظرف 2 روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می‌رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند، به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر کند. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن، روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌کند.
برای رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح شود، تشکیل جلسه رسیدگی با رعایت تمام تشریفاتی که برای جلسه رسیدگی در دیگر دعاوی لازم بوده، لازم است.
اصحاب دعوی (مدعی اعسار و طرف دعوای اصلی) برای وقت مقرر دعوت می‌شوند، حاضر کردن شهود بستگی به نظر دادگاه دارد، ممکن است دادگاه به همان شهادت‌نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده است، اکتفا کند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر کند، البته خوانده دعوای اعسار هم می‌تواند دلایلی بر تمکن مدعی ارایه کند.
رای دادگاه در خصوص قبول اعسار حضوری محسوب می‌شود، یعنی اگر خوانده اعسار حاضر نشود و هیچ لایحه‌ای هم نفرستد و حتی اگر ابلاغ اخطار هم در شکل قانونی بوده و از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکرده باشد، حکم را از وضع حضوری خارج نمی‌کند. در مورد قطعی بودن یا قابلیت تجدید نظر و فرجام بودن حکم اعسار، قانون نظر خاصی نداشته و مانند دیگر احکام است.
مدعی اعسار می‌تواند انواع دلایل را به دادگاه ارایه کند و در مقام اثبات دعوی برآید. معمولی‌ترین راه اثبات، استفاده از شهود است که طبق ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است. این شهود حداقل دو نفر و باید آگاه از وضعیت مدعی باشند.
طبق ماده 507 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وم وظیفه احضار شهود با خود مدعی اعسار است و اگر مدعی اعسار شهود خود را احضار نکرد، دعوای او رد خواهد شد.

رییس‌کل دادگستری استان اردبیل هشدار داد :

برخورد شدید قانونی با اقدام‌کنندگان به تصادفات صوری و ساختگی

رییس‌کل دادگستری استان اردبیل گفت: دستگاه قضایی با هرگونه موارد ساختگی و صوری در بحث تصادفات، طبق قانون و به شدت برخورد می‌کند.

ناصر عتباتی در نشست چهارجانبه دادگستری استان اردبیل، نیروی انتظامی، پزشکی قانونی و بیمه‌ها به منظور بررسی‌های عملی موجود در خصوص نحوه تشکیل پرونده، پرداخت دیه و مختومه کردن پرونده‌های تصادفات رانندگی مشمول دیه اظهار کرد: دادگستری این استان به منظور ارایه خدمات بهتر و تسریع در رسیدگی‌ها به ویژه در بحث پرداخت خسارت‌های بیمه شخص ثالث، شعبه شورای حل اختلاف ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی را راه‌اندازی کرده است که همه پرونده‌های تصادفات به غیر از تصادفات منجر به فوت و نقص عضو در این شعبه رسیدگی می‌شود و بعد از تعیین میزان خسارت‌ها، قاضی شورا میزان دیه و خسارت را به بیمه اعلام می‌کند و شرکت‌های بیمه نیز مکلف هستند خسارت را در سریع‌ترین زمان ممکن پرداخت کنند.
وی همچنین از شرکت‌های بیمه و سایر مجموعه‌های دخیل در رسیدگی و پرداخت خسارت‌های ناشی از بیمه به مردم خواست تا امکان ارتباط و مکاتبات بر بستر الکترونیک و سیستماتیک را در بین مجموعه‌های خود فراهم کنند تا ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها شاهد تسریع در رسیدگی‌ها و پرداخت خسارت‌های زیان‌دیده از سوی شرکت‌های بیمه باشیم.
عتباتی به کسانی که سعی دارند با تصادفات ساختگی اقدام به اخذ خسارت و دیه از شرکت‌های بیمه کنند، اخطار داد و خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با هرگونه موارد ساختگی و صوری در بحث تصادفات، طبق قانون و به شدت برخورد می‌کند.

توسط مدیرعامل بورس کالا :

ویژگی های "خزانه سکه بانک ملت" اعلام شد / ابزار تامین مالی جدید و ترکیبی

مدیرعامل بورس کالا با معرفی ویژگی ها و مزایای "خزانه سکه بانک ملت" و راه اندازی سوپر مارکت مالی این بانک بورسی از بکاری ابزار تامین مالی ترکیبی میان بانک و بازار سرمایه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پیش از ظهر امروز ، "خزانه سکه بانک ملت" با حضور مدیران عامل بانک ملت و بورس کالا ، رونمایی و مسئولان این دو مجموعه ضمن تشریح جزییات معاملات گواهی سپرده سکه طلا از راه اندازی ابزارهای تامین مالی ترکیبی میان نظام بانکی و بازار سرمایه برای بهره مندی صنایع در آینده ای نزدیک خبر دادند.   

توضیحات مدیرعامل بورس کالا

حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالا در این باره توضیح داد: بانک ملت از ابتدای راه اندازی بورس کالا همراه فعالیت های این بورس بوده و همواره به مشتریان ،خدمات متنوعی را ارائه داده که امید است این همکاری توسعه یابد. خزانه بانک ملت برای معاملات گواهی سپرده سکه تمام بهار آزادی ، چهارمین خزانه سکه طلای پذیرفته شده در بورس کالا با ظرفیت ۱۵۰ هزار سکه است که قابل افزایش بوده و تامین سرمایه بانک ملت نیز بازارگردانی نماد سکه (۰۰۱۱پ ۰۲) را انجام می دهد.

وی ادامه داد: مزایای سرمایه گذاری در گواهی سپرده سکه ، بیشتر از ورود مردم به بازار فیزیکی سکه بوده و اوراق گواهی سپرده سکه طلا حکم سکه طلا فیزیکی دارد و سرمایه‌گذاران به راحتی می‌توانند این گواهی را آنلاین و لحظه ای در بورس کالا خرید و فروش کنند و نیازی به حمل دارایی و پذیرش ریسک های ناخواسته مانند سرقت، تقلبی بودن، گم شدن و. را ندارند.

برنامه بانک ملت برای سوپر مارکت مالی

این مقام مسئول افزود: در برنامه های بانک ملت ، طراحی سوپر مارکت مالی دیده شده است. زیرا تعداد ذینفعان این بانک روزانه درحال افزایش بوده و طبیعی است بخشی از آنها طلا را به عنوان ذخیره منابع مالی انتخاب می کنند. اما این افراد عموما  دارایی ها را در خانه و یا صندوق امانات بانک نگهداری می کنند و ناخواسته این دارایی ها از چرخه اقتصاد خارج می شود. بنابراین گواهی سپرده سکه طلا ، گزینه ای جذاب برای سرمایه گذاران است.

سلطانی نژاد ادامه داد: با افتتاح خزانه سکه بانک ملت، قابلیت معامله سکه با امنیت زیاد و آنلاین برای مشتریان این بانک فراهم شده و بزودی امکان استفاده از گواهی سپرده سکه طلا به عنوان وثیقه نیز برای مشتریان بانک ملت فراهم می شود.

توسعه معاملات گواهی سپرده کالایی و ابزار تامین مالی ترکیبی میان بانک و بازار سرمایه

وی از جمله اقدامات توسعه ایی معاملات گواهی سپرده کالایی را تعمیم انبار یا خزانه به سایر دارایی ها از جمله شمش و طلای آب شده معرفی کرد که هنوز در کشور رخ نداده ولی در سایر کشورها امری مرسوم و متداول بوده و در صورت عملی شدن آن ، بانک ملت قادر به ارایه خدمات جدید به مشتریان بزرگ خواهند شد .

مدیرعامل بورس کالا با اشاره به مذاکراتی با بانک ملت برای توسعه تامین مالی صنایع ، ادامه داد: ابزارهای مالی ترکیبی مانند "اوراق دین" میان بانک و بازار سرمایه طراحی خواهد شد و دستورالعمل آن در سازمان بورس در حال نهایی شدن بوده و می تواند به تامین مالی صنایع کمک ویژه ای کند.

سلطانی نژاد افزود: راه نخست تامین مالی ، استفاده از منابع مالی بانک ها است اما راه جذاب تر آن است که منابع مالی بانک به عنوان اهرمی برای تامین مالی چند برابری از بازار سرمایه عمل کند که در این زمینه اوراق دین مانند اوراق رهنی خاصیت اهرمی دارد و می تواند به تامین مالی صنایع کمک کند.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه اعتبار سنجی مشتریان و خریداران کالا از بورس کالا از دو سال گذشته طرحی با بانک آغاز شده تا برای تامین مالی خریداران کالاها از داده های بورس کالا استفاده شود. همچینن نظام رتبه بندی هم در بورس کالا آغاز شده تا بزودی در جهت رونق تولید و تامین مالی صنایع خریدار از بورس کالا اقدام شود .